هومبريس – ع ورديني
في إطار الدينامية المتصاعدة للتعاون الأمني بين المملكة المغربية و دولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، علي عبيد الظاهري، رئيس جهاز الإستخبارات الوطني الإماراتي، مرفوقاً بوفد أمني رفيع المستوى، في زيارة عمل ترمي إلى توسيع آفاق الشراكة الأمنية بين البلدين.
اللقاء، الذي جرى في أجواء من الثقة و التقدير المتبادل، شكّل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير آليات التعاون العملياتي، و تكثيف تبادل المعلومات الإستخباراتية، بما يضمن التصدي الفعّال للتحديات الأمنية المتنامية، و على رأسها التهديدات الإرهابية التي تشهد تصاعداً مقلقاً في عدد من بؤر التوتر الإقليمي.
كما تناولت المباحثات تقييماً معمقاً للوضع الأمني في القارة الإفريقية، لا سيما في منطقة الساحل و الصحراء، التي باتت تشكّل بؤرة معقدة لتقاطع التهديدات الإرهابية و الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتم التأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك، و تنسيق الجهود لمواجهة هذه الظواهر التي لا تهدد فقط استقرار الدول المجاورة، بل تمسّ الأمن و السلم الدوليين.
ووفقاً لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة للمغرب و الإمارات في ترسيخ تعاون أمني إستراتيجي، يقوم على تبادل الخبرات، و تطوير أدوات الرصد و التحليل، و تحييد المخاطر قبل تحولها إلى تهديدات فعلية.
ويُنظر إلى هذا النوع من اللقاءات على أنه ركيزة أساسية في بناء تحالفات أمنية إقليمية مرنة، قادرة على التفاعل السريع مع التحديات المستجدة، خصوصاً في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، و تنامي إستخدام التكنولوجيا في تنفيذ الهجمات المعقدة.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذا التنسيق الثنائي يعكس نضجاً مؤسساتياً في مقاربة الأمن القومي، حيث لم يعد التعامل مع التهديدات مقتصراً على البعد المحلي، بل أصبح يستند إلى رؤية شمولية تتقاطع فيها المصالح الأمنية مع الرهانات الجيوسياسية و الإقتصادية.
كما يُتوقع أن تُفضي هذه الزيارة إلى إطلاق برامج تعاون جديدة تشمل التكوين المتخصص، و تبادل الخبرات التقنية، و تطوير أنظمة الإنذار المبكر، بما يعزز من قدرة البلدين على التحرك الإستباقي، ويُكرّس نموذجاً ناجحاً في التعاون الأمني العربي.
الزيارة لم تكن مجرد محطة بروتوكولية، بل خطوة إستراتيجية تؤكد أن الأمن في عالم اليوم لم يعد شأناً داخلياً، بل مسؤولية جماعية تتطلب شراكات عابرة للحدود، قائمة على الثقة، و الجاهزية، و التنسيق المستمر.
