وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية تطلق أسبوعاً وطنياً تحسيسياً للتوعية بمخاطر العقارب و الأفاعي

هومبريس – م أبراغ 

أطلقت وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، أسبوعاً وطنياً للتوعية و التحسيس بمخاطر لسعات العقارب و لدغات الأفاعي، يمتد من 01 إلى 08 يوليوز الجاري، تحت شعار : “لنحمي أنفسنا من تسممات الأفاعي و العقارب”. 

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص المخاطر الصحية الموسمية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة و انتشار الزواحف السامة، خاصة في المناطق القروية و شبه الحضرية.

اللقاء الذي احتضنه المركز المغربي لمحاربة التسمم و اليقظة الدوائية، شهد مشاركة واسعة لمهنيي الصحة، و ممثلين عن مؤسسات عمومية، و فاعلين من المجتمع المدني، حيث تم تسليط الضوء على الإنجازات المحققة في مجال الوقاية من التسممات، و استعراض حصيلة البرامج الوطنية، إلى جانب تقديم أدوات علمية و تقنية لتعزيز قدرات الأطر الصحية و صناع القرار المحليين في التعامل مع هذه الحالات الطارئة.

تشير الإحصائيات الرسمية إلى تسجيل ما يقارب 25 ألف حالة لسعة عقرب و 250 حالة لدغة أفعى سنوياً، معظمها في المناطق النائية التي تعاني من ضعف البنية الصحية، ما يجعل من هذه التسممات تحدياً حقيقياً للصحة العمومية، يتطلب تدخلاً منسقاً و إستباقياً.

وقد تم اعتماد مقاربة علاجية متكاملة ترتكز على نشر وحدات علاجية متخصصة في مختلف جهات المملكة، مصممة وفقاً لنوعية العقارب المحلية و درجة سميتها، مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية و البيئية لكل منطقة.

وتعتمد المنظومة الوطنية للتكفل بالحالات على بروتوكولات علاجية حديثة، بعد أن أثبتت الدراسات العلمية محدودية فعالية الأمصال المضادة في تقليص الوفيات، مما أدى إلى سحبها من البروتوكول العلاجي منذ سنة 2001.

في المقابل، يتم استخدام مضاد سموم خاص بأنواع الأفاعي المنتشرة في المغرب، يتم توزيعه سنوياً حسب خريطة المخاطر، و بكميات كافية لضمان إستجابة فعالة.

وقد أسفرت هذه الإستراتيجية عن نتائج ملموسة، حيث تم تقليص نسبة الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب من 2.37٪ إلى 0.14٪، و عن لدغات الأفاعي من 7.2٪ إلى 1.9٪، و هو ما يعكس فعالية التدخلات و تكامل الجهود بين مختلف المتدخلين في القطاع الصحي.

ويرى مختصون في الصحة العامة أن نجاح هذه المبادرات يتطلب دمج التوعية الوقائية في المناهج الدراسية، و تكثيف الحملات الإعلامية الموجهة إلى الفئات الأكثر عرضة، خاصة في المناطق التي تسجل أعلى نسب الإصابة، مع إشراك الفاعلين المحليين في نشر ثقافة الوقاية.

كما يدعو فاعلون ميدانيون إلى إحداث وحدات متنقلة للتدخل السريع، و توفير أرقام طوارئ فعالة، و تدريب الساكنة المحلية على الإسعافات الأولية، مؤكدين أن الوقاية تبدأ من الوعي، و أن التنسيق بين القطاعات هو السبيل الوحيد لتحقيق الأثر الميداني.

الأسبوع الوطني لا يقتصر على التحسيس، بل يُعد دعوة مفتوحة لإعادة التفكير في العلاقة بين الإنسان و المجال الطبيعي، و تكريس ثقافة السلامة الصحية كجزء من المواطنة البيئية، في مواجهة تهديدات صامتة قد تبدأ بلسعة… و تنتهي بفاجعة.