هومبريس – ي فيلال
في تحرك ميداني حاسم، أعلنت السلطات المغربية عن تفعيل خطة وطنية إستباقية لمواجهة التهديد المتصاعد للجراد الصحراوي، الذي بدأ بالإنتشار في عدد من دول شمال إفريقيا منذ مارس 2025، من بينها الجزائر و تونس و ليبيا و تشاد.
وقد ركزت التدخلات المغربية على المناطق الجنوبية الشرقية، خاصة أقاليم زاكورة و طاطا و الرشيدية، التي شهدت مؤشرات أولية لتكاثر الجراد.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة برلمانية، أن عمليات الرصد انطلقت منذ منتصف مارس، و أسفرت عن رصد مجموعات متفرقة من الجراد اليافع و المجنح.
وقد تم تنفيذ عمليات رش جوية وأرضية مكثفة شملت أكثر من 12,500 هكتار حتى نهاية ماي، منها 7900 هكتار بالطائرات و 4700 هكتار بالرش اليدوي أو المحمول.
أسطول مجهز و تنسيق ميداني عالي المستوى
المغرب اعتمد على أسطول تقني متكامل يضم 212 مركبة و 546 آلة رش، إلى جانب 6 طائرات TURBO TRUSH متمركزة في طاطا و زاكورة و الرشيدية.
وتتم عمليات الرش تحت إشراف السلطات المحلية، و بحضور عناصر من الدرك الملكي، مع إشعار السكان و مربي الماشية والنحل مسبقاً لتفادي أي أضرار جانبية.
وأكد لفتيت أن هذه التدخلات جنّبت البلاد أي خسائر في المحاصيل الزراعية الربيعية، خاصة الحبوب في مناطق وادي درعة و جنوب تافيلالت، مشيراً إلى أن التنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الجراد و القوات المسلحة الملكية كان حاسماً في سرعة الإستجابة.
الأمن البيئي في قلب السيادة الوطنية
تُظهر هذه الخطة أن المغرب لا يتعامل مع الجراد كظاهرة موسمية، بل كتهديد إستراتيجي للأمن الغذائي و الإقتصادي.
فاعتماد منظومة استباقية متكاملة، تشمل الرصد و التدخل والتنسيق الإقليمي، يعكس تحولاً نوعياً في إدارة المخاطر البيئية، و يضع الأمن البيئي في صلب السيادة الوطنية.
من الإستجابة إلى الريادة الإقليمية
مشاركة المغرب في ورشة إقليمية نظمتها منظمة الأغذية و الزراعة (FAO) بتونس، لوضع خطة تنسيق جماعي بين دول شمال إفريقيا، يعكس دور المملكة كفاعل إقليمي في إدارة الأزمات البيئية.
فبفضل خبرته الميدانية و بنيته التقنية، بات المغرب مرجعاً في مكافحة الجراد، و قادراً على تصدير تجربته إلى دول الجوار.
