هومبريس
أعرب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال اجتماعه في دورة استثنائية يوم الخميس 3 يوليوز الجاري، عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ”حملة ممنهجة للتضييق على المبلغين عن الفساد ونهب المال العام”، مؤكدا أن هذه الحملة تقودها جهات من داخل الأغلبية الحكومية، بهدف حماية بعض المسؤولين العموميين من المساءلة، والالتفاف على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في تناقض صارخ مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال محاربة الفساد.
وأكدت الجمعية أن التهديدات والدعاية المغرضة والإشاعات التي تطال رئيسها محمد الغلوسي، لن تثني مناضليها عن مواصلة فضح الفساد والمفسدين، والدفاع عن المال العام والمطالبة بمحاسبة المتورطين في الجرائم المالية، مع الدعوة إلى مصادرة ممتلكاتهم لفائدة الدولة.
وشدد البيان على أن شبكات الفساد باتت تشكل تهديدا مباشرا للتنمية، وتمس بالاستقرار والسلم الاجتماعي، داعيا إلى تظافر جهود كل الفاعلين والمؤسسات من أجل التصدي الجدي لظواهر الرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون وتكريس مبدأ المساواة أمامه.
وطالبت الجمعية السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية، من خلال اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المتورطين في تبديد المال العام وغسل الأموال، ممن يستغلون مناصب المسؤولية لمراكمة الثروة على حساب الصالح العام.
واعتبرت الجمعية أن الشكاية التي تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد رئيسها محمد الغلوسي، تدخل في سياق الضغط والترهيب، وتشكل رسالة تخويف موجهة إلى كل من يجرؤ على فضح الفساد. كما شددت على أن الشكايات القضائية لا يمكن أن تكون وسيلة لتبييض سيرة أشخاص تحوم حولهم شبهات قوية تتعلق بالمال العام.
وأخبرت الجمعية الرأي العام أن الجلسة الأولى لمحاكمة الغلوسي ستعقد يوم الخميس 18 يوليوز 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، مؤكدة أنها تواصلت مع عدد من المحامين بهيئات مختلفة لمؤازرته في هذه المتابعة.
وفي ختام البيان، جدد المكتب الوطني دعمه الكامل واللامشروط لرئيس الجمعية محمد الغلوسي، معلنا عزمه الإعلان قريبا عن برنامج نضالي لتسليط الضوء على خلفيات الشكاية والأطراف التي تقف وراءها.
كما دعت الجمعية كافة الهيئات السياسية الديمقراطية، والمنظمات الحقوقية والمدنية، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى دعم معركتها من أجل مواجهة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، وفضح المناورات التي تحاك ضد مناضليها وكل الأصوات الحرة.
