
هومبريس – ي فيلال
كشف تقرير صادر عن المديرية العامة للأجانب في فرنسا (DGEF) عن زيادة كبيرة في عدد المواطنين المغاربة المرحلين من الأراضي الفرنسية، حيث بلغ عددهم 1,658 شخصًا في عام 2024، مما يمثل إرتفاعاً بنسبة 50.2% مقارنة بالعام السابق.
تفاصيل الترحيلات
تُظهر الأرقام الواردة في التقرير أن الغالبية العظمى من عمليات الترحيل تمت بشكل قسري، حيث بلغت نسبة هذه الحالات 70.9% من إجمالي الترحيلات.
في المقابل، استفاد 7.1% فقط من برامج العودة الطوعية.
ترحيلات الأجانب في وضعيات غير قانونية
شهدت عمليات ترحيل الأجانب الذين يقيمون في فرنسا بوضعيات غير قانونية إرتفاعاً بنسبة 26.7% مقارنة بعام 2023، حيث وصل إجمالي عدد المرحّلين إلى 21,601 شخص.
تصنيف الدول حسب عدد الترحيلات
تصدرت الجزائر قائمة الدول التي شهدت أكبر عدد من الترحيلات، تلتها جورجيا، ثم المغرب في المرتبة الثالثة.
كما سجلت زيادات كبيرة في الترحيلات الخاصة بمواطني تركيا و البرازيل، حيث ارتفعت بنسبة 131.3% و 82.5% على التوالي، بينما شهدت الترحيلات الخاصة بالمواطنين الأفغان إنخفاضاً بنسبة 22.5%.
عوامل إرتفاع الترحيلات
يُعزى هذا الإرتفاع الملحوظ في عدد عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة غير النظاميين إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب و فرنسا في مجال الهجرة، مما أسهم في زيادة فعالية تطبيق القوانين و تنسيق الجهود بين البلدين.
التأثيرات الإجتماعية و الإقتصادية
يعكس هذا الإرتفاع في عدد الترحيلات تأثيراً كبيراً على الجالية المغربية في فرنسا، مما يثير تساؤلات حول السياسات المتبعة و التحديات التي يواجهها المغاربة المقيمون بصفة غير نظامية.
كما تسلط الضوء على الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المهاجرين القانونية و تعزيز التعاون بين البلدين للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
الرؤية المستقبلية
في ضوء إستمرار التعاون بين المغرب و فرنسا في هذا المجال، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين تأمين الحدود و حماية حقوق المهاجرين.
يتطلب هذا التحدي إيجاد حلول مبتكرة تضمن الكرامة و الأمان لجميع الأطراف المعنية، و تعزز التكامل والتعاون بين البلدين لتحقيق مستقبل أفضل للمهاجرين.
دور المجتمع المدني و المنظمات الدولية
في سياق متصل، يُتوقع أن تلعب المنظمات الدولية و المجتمع المدني دوراً حيوياً في دعم حقوق المهاجرين و تقديم الدعم القانوني و.النفسي لهم.
من خلال تعزيز التعاون مع هذه الجهات، يمكن للحكومتين الفرنسية و المغربية توفير بيئة أكثر إنسانية للمهاجرين و تحقيق توازن بين الحاجة إلى تأمين الحدود و ضمان حقوق الإنسان.
تعزيز الوعي العام
لتجنب التأثيرات السلبية للترحيلات المتزايدة، من المهم زيادة الوعي العام حول قضايا الهجرة و حقوق المهاجرين
يمكن تنظيم حملات توعوية وبرامج تثقيفية تهدف إلى تعزيز فهم المواطنين لهذه القضايا و تشجيعهم على تقديم الدعم و التضامن مع المهاجرين.
تعزيز التعاون الثنائي
يساهم تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب و فرنسا في تحقيق توازن أكبر في التعامل مع قضايا الهجرة، حيث يمكن تبادل الخبرات و أفضل الممارسات لضمان تطبيق سياسات عادلة و إنسانية.
يمكن لهذا التعاون أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية و توفير إطار عمل مشترك يحافظ على حقوق المهاجرين و يضمن سلامتهم.