حميد رزقي
أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة مراكش الجنوب، عن استغرابه من مضمون شكاية مباشرة وضعها برلماني لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد رئيس الجمعية محمد الغلوسي، على خلفية تصريحاته المرتبطة بصفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية.
واعتبر المكتب، في بيان أعقب اجتماعًا طارئًا عقده يوم الأحد 6 يوليوز 2025، أن هذه الشكاية التي تقررت مناقشتها بجلسة 18 يوليوز الجاري، “قد تكون ذات طابع كيدي”، مشيرًا إلى أنها “تندرج، في تقدير المكتب، ضمن سياق محاولة تكميم الأصوات المنتقدة لبعض الممارسات التدبيرية، خاصة المرتبطة بالمال العام“.
وأضاف البيان أن الجمعية كانت قد تقدمت سابقًا بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص ما وصفتها بـ”شبهات اختلالات في صفقة عمومية”، وهي الشكاية التي تم على إثرها فتح بحث من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، دون أن يُعلن لحد الآن عن نتائج المتابعة.
وفي السياق ذاته، جدد المكتب مطالبته بفتح تحقيق معمق حول مختلف الصفقات المرتبطة ببرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، داعيًا إلى التأكد من مدى احترام قواعد الشفافية والنجاعة في تدبير الأموال العمومية.
كما طالب البيان بتسريع وتيرة المحاكمات الجارية بشأن ملفات سابقة أحيلت على القضاء، تتعلق بما قالت الجمعية إنها “اختلالات تدبيرية ومالية”، مؤكدة ضرورة صدور تقارير رقابية رسمية من الجهات المعنية كالمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، خصوصًا فيما يخص جماعة مراكش وجهة مراكش آسفي.
وبالإضافة إلى ذلك، أثار البيان قضايا مرتبطة بملف جامعة ابن زهر بأكادير، حيث دعا إلى “توفير شروط الشفافية في الولوج إلى مسالك الماستر والدكتوراه”، وكذا ملفات أخرى معروضة على القضاء، من قبيل جماعة العيون المرسى.
وختم المكتب الجهوي للجمعية بيانه بالتشديد على تمسك الجمعية بدورها في الترافع من أجل تعزيز الحكامة ومناهضة الفساد، في إطار ما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مؤكداً أن أي تضييق على هذا الدور لن يثنيها عن مواصلة مهامها الترافعية والحقوقية.
