هومبريس – م أبراغ
شهدت كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بمدينة مراكش، يوم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، مناقشة رسالة ماستر متميزة في القانون الخاص، تخصص القانون الإجتماعي و منازعات الشغل، تقدم بها الطالب و الباحث المتألق علي أيت ايتيسحى إبن مدينة أزيلال، حول موضوع دقيق و راهن يحمل عنوان : ”خصوصية التجريم و العقاب في المادة الإجتماعية”.
وقد جرت المناقشة في أجواء علمية رفيعة، اتسمت بالجدية و العمق، أمام لجنة أكاديمية مرموقة ضمّت كلاً من :
– الدكتورة وفاء جوهر : رئيسة و مشرفة
– الدكتور جمال الزاي : مسبقاً
– الدكتور محسن الصويب : عضواً
– الدكتور سليمان المقداد : عضواً
وبعد عرض الباحث لمضامين رسالته، و مناقشة مستفيضة من طرف أعضاء اللجنة، تقرر بالإجماع قبول الرسالة و منحها ميزة مشرف جداً، مع تنويه خاص من اللجنة، تقديراً للجهد العلمي المبذول، و دقة المعالجة القانونية للموضوع.
الرسالة سلّطت الضوء على منطقة قانونية شديدة الحساسية، تتعلق بالتجريم و العقاب في ميدان الشغل، حيث تتقاطع مقتضيات القانون الجنائي مع خصوصيات العلاقة الشغلية، في سياق يتطلب توازناً دقيقاً بين حماية حقوق الأجراء و ضمان استقرار المقاولة.
وقد اعتمد الباحث في دراسته على تحليل معمق للنصوص القانونية و الإجتهادات القضائية ذات الصلة، إلى جانب مقاربة نقدية تُبرز الثغرات التشريعية، و تُقارن بين النماذج الوطنية و بعض التجارب المقارنة، مما أضفى على الرسالة طابعاً علمياً تطبيقياً يعكس نضجاً أكاديمياً واضحاً.
كما توقفت الرسالة عند عدد من الإشكالات العملية، من بينها غموض بعض المفاهيم الزجرية في مدونة الشغل، و تضارب التأويلات القضائية بشأن العقوبات، ما ينعكس سلباً على الأمن القانوني داخل بيئة العمل، و يُضعف من فعالية الردع القانوني في المجال الإجتماعي.
وقد اقترح الباحث جملة من التوصيات الوجيهة، أبرزها ضرورة إعادة النظر في المنظومة الزجرية الإجتماعية، و توحيد المرجعيات القانونية، و تعزيز التكوين القانوني للقضاة و المفتشين في هذا المجال، بما يضمن عدالة متوازنة و فعالة، و يُعزز من ثقة الفاعلين في المنظومة القانونية.
ويرى عدد من الأساتذة أن اختيار هذا الموضوع يعكس وعياً قانونياً ناضجاً بأهمية العدالة الإجتماعية، و بدور القانون في حماية التوازن داخل سوق الشغل، في ظل التحولات الإقتصادية و التشريعية المتسارعة التي يعرفها المغرب.
وتأتي هذه الرسالة في سياق أكاديمي يتنامى فيه الإهتمام بقضايا الشغل و العقوبات المرتبطة به، باعتبارها من ركائز الإستقرار الإجتماعي، و ضماناً لفعالية دولة القانون في علاقتها بالعدالة المهنية، و التنمية الإقتصادية المستدامة.
