اعتصام فوق خزان مائي يتحول إلى مأساة.. و المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُدق ناقوس الخطر

هومبريس – ع ورديني 

في تطور مأساوي أثار قلقًا واسعًا، شهدت جماعة أولاد يوسف بدائرة قصبة تادلة حادثًا مؤلمًا تمثل في اعتصام المواطن “ب. ز.” فوق خزان مائي شاهق، احتجاجًا على ما اعتبره تجاهلًا لمطالبه المشروعة المتعلقة بفتح تحقيق قضائي نزيه في وفاة والده سنة 2019، وسط ظروف غامضة لم تُكشف ملابساتها بعد.

الاعتصام الذي استمر لأيام متتالية، انتهى بتدخل عنيف خلّف إصابات خطيرة طالت عنصرًا من الوقاية المدنية وآخر من الدرك الملكي، إلى جانب المعتصم نفسه، ما دفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التعبير عن أسفه العميق إزاء ما آلت إليه الأحداث، مؤكدًا ضرورة مراجعة منهجية التدخل في مثل هذه الحالات الحساسة.

منذ بداية الاعتصام، باشرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، بتوجيه مباشر من رئيسة المجلس الوطني، سلسلة من الزيارات اليومية لموقع الاعتصام، سعيًا لإقناع المعتصم بإنهاء احتجاجه بطريقة سلمية وآمنة. 

وقد تم الاستجابة لبعض حاجياته الأساسية، من غذاء وماء ومستلزمات ضرورية، كما جرى التواصل مع أفراد أسرته، بمن فيهم شقيقته التي ناشدت اللجنة التدخل العاجل.

علاوة على ذلك، عُقدت لقاءات رسمية مع والي الجهة ووكيل الملك، حيث تم التعهد بفتح تحقيق قضائي في مطالب المعتصم، وهو ما دفعه في مرحلة سابقة إلى إعلان موافقته على فك الاعتصام، قبل أن يتراجع لاحقًا لأسباب لم تُعلن بشكل واضح.

في هذا السياق، نبّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى خطورة تداول مقاطع فيديو صادمة توثّق لحظات التدخل، تم بثها مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أي تحذير أو مراعاة للكرامة الإنسانية.

 وأكد أن مثل هذه الممارسات، حين تُنشر دون ضوابط مهنية أو أخلاقية، قد تُسهم في تطبيع مشاهد العنف وإعادة إنتاج الألم، بدلًا من خدمة الصالح العام أو تعزيز الوعي الحقوقي.

يدعو المجلس إلى تعزيز ثقافة الوساطة المجتمعية، عبر تمكين الهيئات الحقوقية والمدنية من لعب دور أكثر فعالية في معالجة الأزمات الاجتماعية، بما يُعيد جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويُقلّص من حالات التصعيد الفردي التي قد تُفضي إلى نتائج مأساوية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف التواصل المؤسساتي.

كما شدّد المجلس على أهمية الإعلام المهني القائم على أخلاقيات النشر، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة “الأخلاقيات الرقمية” في مواجهة الانفلات الإعلامي، ومؤكدًا أن حرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم، بل تستوجب مسؤولية أخلاقية تحترم كرامة الإنسان وتُراعي تبعات المحتوى على الأفراد والمجتمع، خاصة في ظل التأثير المتزايد للمنصات الرقمية على الرأي العام.