هومبريس – ح رزقي
في ظل الجدل المتصاعد الذي أثارته حالات التسمم المرتبطة بتناول البطيخ الأحمر، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن صمته ليُقدّم توضيحًا رسميًا يُبرز صرامة الإجراءات المعتمدة في إنتاج وتسويق هذه الفاكهة الصيفية، مؤكدًا بشكل قاطع أن لا وجود لأي خطر على صحة المستهلكين، وأن الوضع تحت السيطرة التامة.
وأوضح المكتب أن البطيخ الأحمر يخضع لنظام رقابة متعدد المستويات، يبدأ بالحصول على ترخيص مسبق لاستخدام المبيدات الزراعية، مرورًا بإجراء تحاليل مخبرية دورية دقيقة، وانتهاءً بمراقبة المنتج في الأسواق المحلية والدولية بعد طرحه للتسويق، وذلك لضمان سلامته وجودته قبل وصوله إلى المستهلك.
كما شدّد المكتب على أن المبيدات لا تُعتمد إلا بعد تقييم علمي شامل يأخذ بعين الاعتبار المعطيات البيئية والكيميائية والبيولوجية، ويخضع لمعايير صارمة تهدف إلى حماية صحة المستهلك وضمان جودة المنتجات الزراعية، في إطار منظومة وطنية متكاملة للسلامة الصحية.
منذ سنة 2018، سحب المكتب الوطني للسلامة الصحية 63 مادة فعالة من السوق الوطنية لعدم مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها، ما أدى إلى إزالة 411 منتجًا تجاريًا كان يعتمد عليها، في خطوة تعكس التزام المغرب بتحديث منظومته الرقابية وتطهير السوق من المواد غير الآمنة.
ويؤكد المكتب أن خدماته تواصل عمليات الرصد والتحليل بانتظام، باستخدام أحدث التقنيات المخبرية، لضمان توفر منتجات زراعية عالية الجودة، بما يتوافق مع المعايير الصحية المعتمدة وطنياً ودولياً، ويُسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في المنتوجات المحلية.
في هذا السياق، يُعد توضيح “أونسا” خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المستهلك المغربي في المنتجات الزراعية المحلية، خاصة في ظل انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي.
علاوة على ذلك، يُوصي خبراء التغذية والرقابة الصحية بضرورة تكثيف الحملات التوعوية حول طرق اختيار وتخزين الفواكه الصيفية، وتوضيح الفرق بين التسمم الغذائي الناتج عن سوء التخزين أو النقل، وبين الحالات النادرة المرتبطة بمخالفات زراعية، ما يُسهم في رفع الوعي العام وتفادي التعميم غير الدقيق الذي يُسيء للمنتوجات الوطنية.
كما يُبرز هذا الحدث الحاجة إلى دور أكبر للإعلام الوطني في نشر المعلومات الدقيقة حول السلامة الغذائية، وتفادي الإثارة غير المبنية على أسس علمية، بما يُسهم في بناء وعي صحي جماعي، ويُعزز من مكانة المغرب كدولة رائدة في مراقبة جودة المنتجات الفلاحية.
