هومبريس – ي فيلال
رغم التحديات المناخية التي واجهتها المملكة المغربية، وعلى رأسها الجفاف، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تسجيل موسم فلاحي واعد يُبشّر بانتعاش ملحوظ في إنتاج الحبوب الرئيسية.
التقديرات الأولية تُشير إلى بلوغ المحصول حوالي 44 مليون قنطار، أي بزيادة قدرها 41% مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على صمود القطاع الفلاحي أمام التقلبات المناخية.
هذا التحسن يُعزى إلى فعالية التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، والتي شملت دعم الفلاحين، وتوفير البذور المختارة والأسمدة المدعمة، إلى جانب تسريع برامج الزراعات الربيعية.
وقد بلغت المساحة المزروعة في هذا الإطار 193 ألف هكتار، منها 35 ألف هكتار مخصصة للشمندر السكري، بينما تجاوزت المساحة المغطاة بالخضروات الصيفية 7.510 هكتارات، بنسبة إنجاز فاقت الأهداف المحددة.
على مستوى السقي، تم تنفيذ 22% من البرنامج الوطني للري، وسط تحسن واضح في وضعية الأشجار المثمرة والغطاء النباتي، ما يُعزز من فرص نجاح الموسم الزراعي ككل.
ولضمان تسويق جيد لمحصول القمح، حددت الوزارة السعر المرجعي في 280 درهم للقنطار، ومددت فترة التجميع إلى 31 غشت 2025، مع تحمل الدولة لتكاليف النقل من المناطق النائية نحو مراكز التخزين.
وفي خطوة تطمينية للفلاحين، أكد الوزير أن صرف مستحقات الدعم، خاصة تلك المرتبطة بالتأمين الفلاحي، سيكون في أقرب الآجال، مشيرًا إلى أن عمليات التقييم الميداني لتطور المحاصيل ما تزال جارية على الصعيد الوطني.
من جهة أخرى، يُرتقب أن يُسهم هذا الأداء الفلاحي في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني، خاصة في المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على النشاط الزراعي.
كما يُنتظر أن يُعيد هذا الزخم الثقة إلى الفلاحين، ويُحفّزهم على مواصلة الاستثمار في سلاسل الإنتاج، بما يُعزز من الأمن الغذائي ويُقلل من التبعية الخارجية.
وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة، يُعد هذا الموسم الفلاحي فرصة لإعادة التفكير في نماذج الزراعة المستدامة، وتوسيع نطاق التأمين الفلاحي، وتطوير تقنيات الري الذكي، بما يُمكّن المملكة من مواجهة التحديات البيئية المقبلة بكفاءة أكبر.
