هومبريس – ج السماوي
في لقاء دراسي احتضنه مجلس النواب، كشف وسيط المملكة، حسن طارق، أن المؤسسة توصلت خلال سنتي 2022 و 2023 بما مجموعه 13.142 شكاية وتظلما وطلب تسوية ومبادرة تلقائية، في مؤشر واضح على تنامي ثقة المواطنين في دور الوساطة المؤسساتية خارج المساطر القضائية.
وأوضح طارق أن سنة 2022 سجلت 5916 حالة، مقابل 7226 حالة في سنة 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 22,14%، مشيرًا إلى أن التسجيل عبر بوابة فضاء المواطن عرف تطورًا ملحوظًا، حيث انتقل من 1258 شكاية إلى 2239، بنسبة نمو بلغت 77,98%.
ورغم هذا الارتفاع، تمكنت المؤسسة من معالجة 9267 تظلما خلال السنتين، موزعة بين 4116 قرارًا في 2022 و5151 قرارًا في 2023، بنسبة معالجة بلغت 95,85%، فيما بلغ عدد قرارات الحفظ 4513 حالة، إلى جانب قرارات بعدم القبول أو عدم الاختصاص وفق القانون رقم 14.16.
وبخصوص طبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة أن سنة 2022 سجلت 4141 تظلما ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 5374 حالة في 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 29,78%، همّت مرتفقين من مختلف جهات المملكة، إضافة إلى مغاربة العالم وبعض الأجانب المرتبطين بالمرفق العمومي.
وسجلت المؤسسة أيضًا ارتفاعًا بنسبة 118,02% في تجاوب الإدارات مع توصياتها خلال سنة 2023، مقارنة بالسنة السابقة، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في تفاعل المرافق العمومية مع مطالب المواطنين وتوصيات الوسيط.
وفي إطار التفاعل مع رئاسة الحكومة، تم رفع 14 مقترحًا خلال سنتي 2022 و2023، شملت قضايا حساسة كملف الطلبة المغاربة في أوكرانيا، وتجديد رخص السياقة للجالية، وتداعيات امتحان الأهلية للمحاماة، والدعم المباشر للسكن للفئات الهشة.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تُبرز من جهة تصاعد الوعي المجتمعي بأهمية مؤسسة الوسيط، ومن جهة أخرى استمرار بعض مظاهر القصور الإداري، ما يستدعي تعزيز آليات المساءلة وتفعيل التوصيات العالقة لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة.
وفي هذا السياق، شدد وسيط المملكة على ضرورة مواكبة البرلمان لعمل المؤسسة، عبر مساءلة القطاعات الحكومية المعنية، بما يُكرّس ثقافة جديدة قوامها احترام الحقوق وتقدير قيمة الوساطة المؤسساتية في بناء إدارة مواطنة.
وعن الرؤية الإستراتيجية للفترة 2025–2027، كشف طارق أنها ترتكز على حماية الحقوق، وتقويم الأداء المرفقي، وتحديث البنية التنظيمية والرقمية، إلى جانب توسيع الشراكات والانفتاح المؤسسي وطنياً ودولياً، لترسيخ مكانة المؤسسة كفاعل مرجعي في مجال الحكامة والوساطة.
وتفاعلاً مع العرض، أجمع النواب على أهمية الأدوار التي تضطلع بها المؤسسة، داعين إلى تحسين ولوج المواطنين لخدماتها، خاصة عبر المنصات الرقمية، ومؤكدين أن الوسيط يجب أن يكون جزءًا من مسار إصلاح الإدارة وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
