هومبريس – ح رزقي
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إطلاق برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل 83 مستشفى بسعة إجمالية تصل إلى 8700 سرير، منها 1729 سريرًا مبرمجة لدخول الخدمة سنة 2025، و2056 سريرًا إضافيًا بحلول سنة 2028.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تندرج ضمن سياسة استثمارية طموحة تهدف إلى تعزيز العرض الصحي العمومي، وتوسيع التغطية المجالية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يضمن استجابة فعالة لحاجيات المواطنين في مختلف جهات المملكة.
كما كشف التهراوي عن مشاريع استراتيجية تمتد إلى سنة 2030، تشمل تشييد خمسة مراكز استشفائية جامعية جديدة في أكادير، العيون، الرشيدية، كلميم، وبني ملال، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تبلغ 3807 سريرًا، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التحتية الصحية في العاصمة.
وأشار الوزير إلى أن برنامج التأهيل لا يقتصر على المراكز الجديدة، بل يشمل أيضًا تحديث المستشفيات الجامعية الحالية في فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة، عبر تجديد بنياتها وتزويدها بأحدث المعدات الطبية والتقنيات العلاجية.
وفي ما يتعلق بالعالم القروي، أكد التهراوي أن الوزارة تواصل تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل 1400 مركز صحي، حيث تم إلى حدود اليوم تأهيل 950 مركزًا، فيما تتواصل الأشغال لتأهيل البقية قبل نهاية سنة 2025.
كما كشف أن 71% من البنية التحتية الصحية الوطنية تتمركز في المناطق القروية، وتشمل 2186 مؤسسة صحية، منها 433 مركزًا من المستوى الثاني مزودًا بوحدات للتوليد ومستعجلات القرب.
وبخصوص تحسين جودة الخدمات، شدد الوزير على أن تدخل الوزارة لا يقتصر على البناء والتأهيل، بل يشمل أيضًا تحسين تجربة المريض داخل المؤسسات الاستشفائية، من خلال تطوير خدمات الاستقبال والتوجيه، وتحديث منظومة النظافة والسلامة، وتوفير محطات رقمية لتوجيه المرضى، وتوحيد نظام المواعيد، وإدماج الرقمنة في تدبير المسارات العلاجية.
العدالة الصحية كأولوية وطنية
تعكس هذه الخطة تحولًا في منهجية تدبير القطاع الصحي، حيث لم تعد المشاريع تقتصر على التوسعة، بل أصبحت تُبنى على أساس العدالة المجالية وتكافؤ الفرص العلاجية.
فالتوزيع المتوازن للمراكز الاستشفائية بين الجهات يُسهم في تقليص الفوارق الصحية، ويُعزز ثقة المواطن في المنظومة العمومية.
الرقمنة كمدخل لتحسين تجربة المريض
إدماج الرقمنة في تدبير المسارات العلاجية يُعد خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج في ظروف أكثر تنظيمًا وشفافية.
كما أن توحيد نظام المواعيد وتوفير محطات رقمية يُقلل من الضغط على المؤسسات، ويُعزز فعالية الأداء داخل المستشفيات.
