هومبريس – ع ورديني
استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، يوم الجمعة 25 يوليوز 2025، رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية، السيد تران ثانه مان، والوفد المرافق له، في لقاء رسمي احتضنته العاصمة الرباط، يُجسد عمق العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.
وخلال هذا اللقاء، استحضر السيد ولد الرشيد الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع بين البلدين، والمبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، مشددًا على القيم المشتركة التي شكلت جوهر نضالهما التحرري ضد الاستعمار، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن هذه الزيارة تُعد لبنة إضافية في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، وتُجسد العزم الراسخ على تطويرها، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى الانفتاح على شركاء جدد في مختلف المناطق الجيوسياسية، ومن ضمنها فيتنام.
وفي سياق التعاون البرلماني، شدد السيد ولد الرشيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توثيق العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، وتعميق الحوار وتوحيد الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال برامج تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل التشريعي والرقابي.
من جهته، عبّر السيد تران ثانه مان عن ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين، مُبدياً إعجابه بالتطور الذي يشهده المغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤكداً على رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنويعه ليشمل مجالات حيوية جديدة.
وقد حضر هذا اللقاء عدد من الشخصيات البرلمانية والإدارية، من بينهم محاسب المجلس، ورؤساء فرق ولجان، والأمين العام، ورئيس الديوان، ومدير العلاقات الخارجية والتواصل، في تأكيد على الطابع المؤسسي لهذا الحدث.
الدبلوماسية البرلمانية كجسر للتقارب السياسي
يعكس هذا اللقاء أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التشريعية في تعزيز العلاقات الدولية، بعيدًا عن القنوات التقليدية.
فالدبلوماسية البرلمانية تُسهم في بناء الثقة، وتُوفر فضاءً للحوار المستمر، وتُعزز من قدرة البلدين على التنسيق في المحافل الدولية.
المغرب و فيتنام.. شراكة تتجاوز الاقتصاد
رغبة الطرفين في توسيع التعاون لتشمل مجالات جديدة تُبرز أن العلاقات المغربية–الفيتنامية لم تعد محصورة في الجانب الاقتصادي، بل تتجه نحو شراكة متعددة الأبعاد تشمل الثقافة، التعليم، والتشريع، ما يُعزز من تموقع البلدين كفاعلين متوسطيين في محيطهم الإقليمي والدولي.
