عبّرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنها الكامل واللامشروط مع الصحافي محمد البقالي، في مواجهة المحاولات التي تستهدف تجريم نشاطه الصحافي والحقوقي. وجاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الجامعة، حيث أدانت بشدة كل أشكال التضييق على حرية الصحافة، معتبرة أن ما يتعرض له البقالي من ضغوط يمثل خطراً على الحريات الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وأكدت الجامعة في بيانها أن حرية الصحافة حق مكفول بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن لكل فرد حرية التعبير وتلقي المعلومات دون تدخل أو قيد، ما يجعل من محاولات تقييد عمل الصحافيين خرقاً جسيماً لهذه الحقوق. كما نوهت بأهمية حماية الصحافيين خلال النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن هذه الحماية تندرج ضمن مقتضيات اتفاقية جنيف لسنة 1949، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي تؤكد على ضرورة عدم استهداف الإعلاميين أثناء أداء مهامهم.
من جهتها، شددت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال على أن الصحافة ليست جريمة، بل هي ركيزة أساسية للديمقراطية وحق من حقوق الشعوب في المعرفة والمساءلة. وأشارت إلى أن التضييق على عمل الصحافيين يُهدد الحريات العامة ويحد من قدرة المواطنين على الاطلاع على المعلومات الدقيقة والموثوقة.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد البقالي، المعروف بنشاطه الحقوقي وجهوده في تغطية القضايا الاجتماعية والسياسية، تعرض خلال الفترة الأخيرة لمحاولات استهداف قانوني وإعلامي تهدف إلى تقييد حريته في العمل الصحافي، ما دفع الجامعة إلى التعبير عن موقفها الواضح والداعم له.
في الختام، جددت الجامعة دعوتها إلى جميع الجهات المعنية لضمان حرية الصحافة ووقف كل أشكال الاعتداء على الصحافيين، داعية إلى احترام المواثيق الدولية التي تحمي حرية التعبير وتؤكد على دور الإعلام في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
