هومبريس – م أبراغ
نظّمت ساكنة دوار “تامݣة”، التابع لجماعة تيلوكيت بإقليم أزيلال، صباح الثلاثاء 5 غشت، وقفة إحتجاجية أمام مقر الجماعة، للتعبير عن غضبها من تعثر إصلاح شبكة التزويد بالماء، و المطالبة بحقها في الإستفادة من الموارد الطبيعية المحلية، و على رأسها ضفاف واد أحنصال، التي تشكل مصدراً إقتصادياً و سياحياً مهماً خلال فصل الصيف.
وبحسب مصادر محلية، فإن هذه الخطوة جاءت بعد تأخر المجلس الجماعي في إصلاح المضخة التي تُستخدم لتوفير الماء للساكنة، ما أدى إلى أزمة حادة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، و غياب أي بدائل عملية.
المحتجون عبّروا أيضاً عن تخوفهم من أن يتم إستغلال ضفاف الوادي بشكل حصري من طرف المجلس، في حال حصوله على ترخيص من وكالة الحوض المائي و إدارة المياه و الغابات، دون إشراكهم أو ضمان إستفادتهم من العائدات المرتبطة بالأنشطة الصيفية التي تعرفها المنطقة.
ويُعد واد أحنصال من أبرز المعالم الطبيعية في المنطقة، حيث يجذب الزوار بجماله الجبلي و مياهه المتدفقة، ما يجعله وجهة مفضلة خلال موسم العطلة.
غير أن غياب رؤية تشاركية في تدبير هذا المورد يثير قلق السكان، الذين يعتمدون عليه كمصدر دخل موسمي من خلال تقديم خدمات بسيطة للزوار، مثل بيع المنتوجات المحلية، تنظيم جولات إرشادية، و تأمين بعض الأنشطة التقليدية.
في هذا السياق، سبق أن وجهت نائبة برلمانية سؤالاً كتابياً إلى وزيرة السياحة، استفسرت فيه عن أسباب منع السكان المحليين من الإستفادة من الأنشطة الإقتصادية المرتبطة بالوادي، معتبرة أن هذا الإقصاء يُخل بمبدأ العدالة المجالية، و يحرم المنطقة من فرصة حقيقية لتحقيق تنمية مستدامة ترتكز على إشراك السكان في إستغلال مواردهم الطبيعية، بما يضمن لهم دخلاً موسمياً يساعدهم على مواجهة ظروف العيش الصعبة في المناطق الجبلية.
من جهة أخرى، تخضع المواقع الطبيعية في المغرب لجملة من القوانين التي تهدف إلى حماية البيئة و ضمان التدبير الرشيد للموارد، وفقاً للتشريعات الوطنية.
إلا أن هذه القوانين، رغم أهميتها، تحتاج إلى تطبيق مرن يراعي خصوصية المناطق الجبلية، و يضمن مشاركة السكان في إتخاذ القرار، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطبيعة و تمكين المواطنين من الإستفادة الإقتصادية منها، خاصة في ظل محدودية فرص العمل و غياب بدائل تنموية حقيقية.
وفي ختام الوقفة، شدّد المحتجون على تمسكهم بحقهم في الحصول على الماء، و في الإستفادة من الموارد الطبيعية التي تحيط بهم، مؤكدين أن تحركهم سيستمر إلى حين الإستجابة لمطالبهم المشروعة.
كما دعوا الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد و مسؤول، يفضي إلى حلول ملموسة تُعيد الإعتبار للساكنة المحلية، و تضمن لهم مشاركة فعلية في التنمية، بعيداً عن منطق الإقصاء و الإنفراد بالقرار.
