هومبريس – م أبراغ
شهد دوار إفران الواقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم أزيلال (جهة بني ملال خنيفرة)، صباح يومه الإثنين 11 غشت الجاري، مسيرة إحتجاجية نظّمها عدد من المواطنين للتعبير عن غضبهم من الأوضاع الإجتماعية المتردية التي يعيشونها، و التي باتت تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية و استقرارهم الأسري و النفسي.
ورفع المحتجون شعارات تستنكر ما وصفوه بـ”التعسف” الذي تعرضوا له من طرف قائد المنطقة، مؤكدين أنه وجّه إليهم نعوتاً مهينة وحاول منعهم من التوجه نحو مقر العمالة، في خطوة اعتبروها استفزازية و غير مبررة، و تتنافى مع مبادئ الحوار و التفاعل المؤسساتي.
في هذا السياق، عبّر المشاركون في المسيرة عن إستيائهم العميق من واقع الإقصاء و العزلة، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المعنية للوقوف على حجم المعاناة التي يعيشونها، و الإستجابة لمطالبهم التي شملت تحسين البنية التحتية، توفير طاقم طبي دائم بالمستوصف المحلي، مراجعة شروط و رخص البناء، تأمين مياه الري و الماء الصالح للشرب، و ربط المنطقة بشبكة الهاتف و الإنترنت، و هي مطالب يرون أنها أساسية لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم، و التمتع بحقوق المواطنة الكاملة.
من جهة أخرى، تُعد هذه المطالب إمتداداً لتحركات سابقة عبّرت فيها الساكنة عن حاجتها إلى تدخلات تنموية ملموسة، دون أن تلقى تجاوباً فعلياً من الجهات المختصة، ما دفعهم إلى تصعيد أشكال الإحتجاج و اللجوء إلى التعبير الميداني عن غضبهم المشروع.
ويؤكد السكان أن تحسين أوضاعهم لا يتطلب مشاريع ضخمة أو ميزانيات كبيرة، بل إجراءات عملية وبسيطة من شأنها أن تُعيد الثقة في المؤسسات، و تُحسن جودة الحياة في المنطقة، و تُعزز الشعور بالإنتماء الوطني و العدالة المجالية.
فضلاً عن ذلك، يشير المحتجون إلى أن غياب التواصل المباشر مع المسؤولين يُعمّق الإحساس بالتهميش، و يُضعف من فرص الحوار البناء، علاوة على ضعف الخدمات الأساسية التي تُعد من الحقوق الأولية لكل مواطن، مثل التعليم و الصحة و الماء و الكهرباء، و التي لا تزال تعاني من إختلالات واضحة في هذه المنطقة الجبلية، ما ينعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان و يُفاقم من معاناتهم.
إلى جانب ذلك، فإن استمرار تجاهل هذه المطالب يُنذر بتفاقم الوضع الإجتماعي، ويُهدد الإستقرار المحلي، خاصة في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر و البطالة، و تراجع فرص التشغيل، ما يجعل الشباب عرضة للهجرة القسرية نحو المدن أو الخارج، بحثاً عن ظروف أفضل، و هو ما يُفرغ المنطقة من طاقاتها البشرية و يُضعف ديناميتها التنموية، و يُكرّس التفاوتات المجالية بشكل متزايد.
من هنا، تُطالب الساكنة بإيفاد لجنة ميدانية لتشخيص الواقع عن قرب، و إتخاذ قرارات عملية تُراعي خصوصية المنطقة و تستجيب لحاجياتها الملحة، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني و الفاعلين المحليين في صياغة الحلول، بما يضمن عدالة مجالية و يُعزز التنمية المستدامة في المناطق القروية، و يُعيد الإعتبار للمواطنين الذين يشعرون بأنهم خارج دائرة الإهتمام الرسمي.
ورغم أهمية المطالب المطروحة، لم تُسجل إلى حدود الساعة أي إستجابة رسمية، ما يزيد من حالة التوتر وسط الساكنة، التي ترى أن غياب الخدمات الأساسية يُفاقم من معاناتها اليومية، و يُكرّس الفوارق المجالية بين المناطق الحضرية و القروية، و يُضعف من ثقة المواطنين في السياسات العمومية، و يُهدد السلم الإجتماعي في المدى القريب، إذا لم يتم تدارك الوضع بشكل عاجل و فعّال.
