حميد رزقي
أكد كبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، أن التحقيقات أثبتت أن الفقيد كان ضحية جريمة قتل عمد، وليست حالة انتحار كما راج سابقا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي المغربي. مشيرا إلى أن هذه النتيجة جاءت ثمرة عمل دؤوب وجهود متواصلة بذلتها اللجنة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وتأتي هذه الخلاصة، بحسب كبير قاشا، في سياق تحركات مكثفة للجنة وأفراد أسرة الضحية خلال الأسابيع الأخيرة، بلغت ذروتها بدخول والدة محمد في إضراب مفتوح عن الطعام، كخطوة احتجاجية للضغط من أجل إنصاف ابنها وكشف جميع ملابسات القضية التي هزت الرأي العام.
وأعلنت اللجنة تعيين المحامي تاشفين عبد الإله، المنتمي إلى هيئة المحامين بمراكش، كمحامٍ رسمي لها، وهو الذي يتولى أيضا مهام الدفاع عن أسرة الضحية. وتعمل اللجنة حاليا على التنسيق مع فريق من المحامين من أجل متابعة المسار القضائي للقضية وكشف جميع ملابساتها.
ويعود أصل القضية إلى العثور على جثة الطفل الراعي محمد بويسلخن في ظروف غامضة، ما أثار حينها موجة من الحزن والغضب وسط سكان منطقته والرأي العام الوطني. وفي الوقت الذي رجحت فيه بعض الروايات فرضية الانتحار، تمسكت عائلة الضحية ببراءته من هذا الفعل، مؤكدة أن ابنها كان يتمتع بحيوية وأنه لم تظهر عليه أي مؤشرات تدل على الإقدام على الانتحار.
القضية أثارت تعاطفا واسعا ودفعت نشطاء حقوقيين وهيئات مدنية إلى المطالبة بفتح تحقيق معمق ومستقل، وهو ما قاد لاحقا إلى النتائج المعلنة التي تؤكد تعرض الطفل لجريمة قتل عمد، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من مسار العدالة في هذا الملف.
