هومريس – ج السماوي
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزًا في الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2025، مقابل 35,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تفاقمًا ملحوظًا في التوازنات المالية العمومية.
من جهة أخرى، أوضحت النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدًا سلبيا بقيمة 4,8 مليار درهم، ناتجًا عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مما ساهم في تعميق الفجوة المالية المسجلة.
فضلًا عن ذلك، ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة ٪19,2 لتبلغ 241,1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة في الضرائب المباشرة (٪27,6)، والضرائب غير المباشرة (٪9,6)، والرسوم الجمركية (٪1)، ورسوم التسجيل والتنبر (٪7,6)، إلى جانب الإيرادات غير الضريبية التي سجلت نموًا بنسبة ٪34,4، وقد أسفر هذا الأداء عن رصيد عادي إيجابي قدره 16,4 مليار درهم.
علاوة على ذلك، بلغت النفقات العادية الصادرة 185,8 مليار درهم، بزيادة قدرها ٪15,4، فيما وصلت النفقات العامة المدرجة في الميزانية إلى 325,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة ٪5,9، نتيجة زيادة نفقات التسيير (٪16,1) ونفقات الاستثمار (٪10,5)، مقابل انخفاض في أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة ٪19,1.
إلى جانب ذلك، ارتفعت أعباء فوائد الدين إلى 29,3 مليار درهم، بزيادة قدرها ٪10,8، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بنسبة ٪17,4 (23,68 مليار درهم مقابل 20,17 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي بنسبة ٪10,4 (5,62 مليار درهم مقابل 6,27 مليار درهم).
من هنا، سجلت التزامات النفقات، بما فيها غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، ارتفاعًا لتصل إلى 529,2 مليار درهم، مع معدل التزام إجمالي بنسبة ٪55 مقابل ٪59 في يوليوز 2024، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة ٪85 مقارنة بـ٪84 في السنة الماضية.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، بلغت الإيرادات 116,9 مليار درهم، منها دفعات من الميزانية العامة بقيمة 19,9 مليار درهم، مقابل 20,7 مليار درهم في نهاية يوليوز 2024.
بينما وصلت النفقات إلى 122,7 مليار درهم، وشملت 3,9 مليار درهم برسم التسديدات والإعفاءات والاستردادات الضريبية.
أما مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل، فقد سجلت عائدات بقيمة 1,86 مليار درهم، بزيادة نسبتها ٪33,8، في حين بلغت نفقاتها 793 مليون درهم، ما يعكس تحسنًا في الأداء المالي لهذه المرافق مقارنة بالفترة السابقة.
وفي ظل حاجة تمويلية بلغت 74,7 مليار درهم، ومع تسجيل تدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بقيمة 25,1 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 49,7 مليار درهم، لتغطية العجز المتبقي وضمان استمرارية الالتزامات المالية للدولة.
