في فاتح شتنبر 2025، خطت المحكمة الابتدائية بأزيلال خطوة جديدة في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، بعدما أصدرت الغرفة الزجرية أول حكم يقضي باستبدال عقوبة حبسية بعقوبة بديلة، استنادًا إلى المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. القرار اعتُبر إشارة عملية على دخول هذه النصوص حيز التفعيل، بعد سنوات من النقاش والتخطيط التشريعي.
القضية تعلقت بمتابع في حالة سراح بجنحة السكر العلني البين والضرب والجرح. وبعد تنازل الضحية، قضت المحكمة باستبدال عقوبة ستة أشهر حبسًا نافذًا بغرامة يومية محددة في 100 درهم عن كل يوم حبس. ووفق مصادر قضائية، فإن المتهم عبّر عن رغبته في تنفيذ العقوبة البديلة، وهو ما يفتح المجال أمام اعتماد هذا النمط من الأحكام في ملفات أخرى مستقبلاً.
بصدور حكم أزيلال، تكون المحكمة الابتدائية قد دشنت مرحلة جديدة في التعامل مع القضايا الزجرية، مرحلة تقوم على استحضار البعد الاجتماعي والإنساني للعقوبة دون التفريط في مقتضيات الردع وحماية المجتمع. وإذا استمرت المحاكم المغربية في هذا المسار، فمن شأن ذلك أن يكرس سياسة جنائية أكثر توازنًا، تُعيد الاعتبار لكرامة الأفراد وتفتح أمامهم باب الاندماج من جديد، بدل الدفع بهم إلى دوامة السجن وما يترتب عنها من تبعات سلبية.
