هومبريس – ج السماوي
أظهرت مؤشرات حديثة صادرة عن مديرية الدراسات و التوقعات المالية أن قطاع البناء في المغرب يواصل تسجيل أداء متميز خلال سنة 2025، مؤكداً بذلك دوره الحيوي في دعم النمو الإقتصادي، في ظل الطلب المتزايد على مشاريع الإسكان و البنيات التحتية في مختلف جهات المملكة.
ووفق التقرير، ارتفعت مبيعات الإسمنت، المؤشر الأساسي لنشاط القطاع، بنسبة 10.4% عند نهاية شهر غشت، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، التي سجلت بدورها زيادة قدرها 7.2%.
ويأتي هذا النمو بعد قفزة قوية بلغت 15.4% خلال الفصل الثاني، ما يعكس دينامية متواصلة و ثقة متزايدة في السوق العقارية و البنائية.
وشملت هذه الدينامية مختلف مكونات القطاع، حيث سجلت مبيعات الخرسانة الجاهزة و المعدة مسبقاً نمواً ملحوظاً، إلى جانب انتعاش واضح في أشغال البنيات التحتية الكبرى.
في المقابل، حافظ الإسمنت الموجه للبناء السكني على مستويات مستقرة، بينما سجلت مبيعات الملاط والتوزيع تحسناً طفيفاً، مما يعكس شمولية الإنتعاش في مختلف فروع النشاط.
وعلى مستوى التمويل، كشف التقرير أن القروض العقارية واصلت منحاها التصاعدي، لتتجاوز 318.2 مليار درهم بنهاية يوليوز 2025، بزيادة قدرها 3.4% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.
وتوزعت هذه القروض بين القروض السكنية التي ارتفعت بنسبة 2.9%، والقروض الموجهة للمشاريع العقارية التي سجلت نمواً أقوى بلغ 7.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة.
وفي السياق ذاته، شهد التمويل التشاركي المخصص للسكن توسعاً لافتاً، حيث ارتفعت حصته إلى 10.8% من إجمالي التمويل العقاري بنهاية يوليوز، مقارنة بـ6.2% فقط سنة 2021، ما يعكس تنامي ثقة الأسر المغربية في البدائل التمويلية التشاركية، و تزايد الإقبال على المنتجات البنكية المطابقة للمعايير الشرعية.
ويؤكد خبراء القطاع أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس حيوية قطاع البناء في المغرب، الذي يستفيد من دينامية الإستثمارات العمومية في البنيات التحتية الكبرى، إلى جانب استمرار الطلب على السكن، خاصة في المدن المتوسطة و الصغرى، ما يساهم في تنشيط السوق و توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري.
كما أن الأداء القوي للقطاع يعكس نجاعة السياسات العمومية في مجال التخطيط العمراني، وتوفير بيئة إستثمارية محفزة، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي طالت منظومة التمويل، مما يفتح المجال أمام فئات جديدة من المواطنين للإستفادة من مشاريع السكن، و يعزز التماسك الإجتماعي عبر تحسين ظروف العيش.
ويرتقب أن يواصل القطاع زخمه التصاعدي خلال ما تبقى من السنة، مدعوماً بالمشاريع الكبرى قيد الإنجاز، و برامج السكن الإجتماعي، إلى جانب التوسع المستمر في التمويل التشاركي، ما يجعل من قطاع البناء رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و تحسين مؤشرات النمو الإقتصادي في المغرب.
