هومبريس – ع ورديني
شهدت مدينة مونتريال، أمس الخميس، توقيع إتفاقية رسمية بين المملكة المغربية و جمهورية رواندا في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك على هامش الدورة الثانية و الأربعين لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي، بحضور وفود رفيعة المستوى تمثل البلدين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التعاون الإفريقي في قطاع الطيران، و توسيع الربط الجوي بين الدول الصديقة.
وقد وقع الإتفاقية عبد الصمد قيوح، وزير النقل و اللوجستيك، إلى جانب هيغيرو بروسبر، سفير رواندا في كندا، بحضور سورية عثماني، سفيرة المملكة المغربية في أوتاوا.
وتهدف الإتفاقية إلى تطوير التعاون في النقل الجوي الدولي، و تبادل الخبرات في مجالات السلامة الجوية، وضمان أعلى مستويات الأمان، فضلاً عن تقوية التنسيق داخل المحافل الإقليمية و الدولية المعنية بالطيران المدني.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد الوزير قيوح أن هذه الإتفاقية تندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الربط الجوي مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن الخطوط الملكية المغربية تؤمن حالياً رحلات نحو 27 دولة إفريقية بمعدل 600 رحلة أسبوعياً، ضمن إستراتيجية طموحة تهدف إلى مضاعفة عدد المسافرين من 40 إلى 80 مليوناً بحلول سنة 2030، ما يعكس رؤية شاملة لتوسيع الحضور المغربي في القارة.
من جانبه، عبّر سفير رواندا عن ارتياحه لتوقيع هذه الإتفاقية، معتبرًا أنها تشكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية، و تفتح آفاقاً واعدة لتطوير قطاع النقل الجوي في كلا البلدين، من خلال تسهيل حركة المسافرين و البضائع، و تعزيز التبادل التجاري و السياحي، بما يخدم مصالح الشعبين و يكرّس التكامل الإفريقي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق التزام المملكة المغربية بتقوية علاقاتها الإقتصادية مع الدول الإفريقية، و تكريس موقعها كمركز إقليمي للربط الجوي، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تفرض إعادة تشكيل سلاسل النقل و الخدمات اللوجستية، و تعزيز الأمن الجوي و التقنيات الحديثة في الملاحة الجوية.
كما تعكس مشاركة المغرب في الدورة الثانية والأربعين لمنظمة الطيران المدني الدولي، التي تضم 193 دولة عضواً و عدداً كبيراً من المنظمات الدولية، حرص المملكة على المساهمة الفاعلة في صياغة السياسات العالمية للطيران المدني، و تأكيد التزامها بخدمة التنمية المستدامة، و تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الإستراتيجي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
