هومبريس – ع ورديني
شهدت العاصمة العراقية بغداد، أول أمس الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية و نظيره العراقي، في إطار دعم التعاون الثنائي في المجال القضائي وتبادل الخبرات القانونية، بما يعكس إرادة مشتركة لتطوير العمل القضائي في العالم العربي.
ووقع المذكرة كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية، و فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق، في لقاء رسمي يهدف إلى تعميق التبادل المعرفي حول أساليب العمل القضائي والممارسات القانونية الحديثة.
وتنص المذكرة على مجموعة من المحاور العملية، تشمل تبادل المعلومات حول التنظيم القضائي، و تنظيم زيارات و دورات تدريبية للقضاة، فضلاً عن عقد مؤتمرات و ندوات قانونية مشتركة، إلى جانب إمكانية إبرام اتفاق توأمة بين محكمة النقض المغربية و محكمة التمييز الإتحادية العراقية، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي و تبادل التجارب القضائية.
كما تنص الوثيقة على تبادل الإصدارات و القرارات القضائية، بما يتيح الإستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة في البلدين، و يساهم في تطوير الأداء القضائي وفق المعايير الدولية، مع مراعاة الخصوصيات القانونية الوطنية لكل طرف.
وفي سياق متصل، استقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، و الرئيس الحالي لمجلس النواب، محمود المشهداني، الوفد المغربي القضائي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات القانونية، و تأكيد أهمية دور القضاء في حماية الحقوق و الحريات و ترسيخ الأمن و الإستقرار داخل المجتمعات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى تقوية العلاقات المؤسسية بين الدول العربية، من خلال تطوير آليات التعاون القضائي، و تبادل الخبرات في مجال العدالة، بما يضمن تكاملاً قانونياً يخدم المصالح المشتركة و يعزز الثقة بين الأنظمة القضائية.
ويرى مراقبون أن توقيع هذه المذكرة يشكل خطوة نوعية نحو بناء شراكة قضائية عربية متقدمة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العدالة في المنطقة، و يعكس حرص المغرب و العراق على ترسيخ قيم الإستقلالية و النزاهة داخل مؤسساتهما القضائية، و تكريس دور القضاء كدعامة أساسية للتنمية و الإستقرار.
