هومبريس – ج السماوي
سجّل متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب إنخفاضاً بنسبة 3.37% خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 شتنبر 2025، ليستقر عند 132 مليار درهم، وفق ما كشفته مذكرة إقتصادية حديثة صادرة عن BMCE Capital Global Research (BKGR).
هذا التراجع يعكس تحسناً تدريجياً في توازن السيولة داخل النظام البنكي، و يؤشر على دينامية جديدة في السوق النقدي الوطني.
في السياق ذاته، تراجعت تسبيقات بنك المغرب لأجل 7 أيام بمقدار 1.57 مليار درهم، لتبلغ 58.3 مليار درهم، ما يُبرز توجهاً احترازياً في تدخلات البنك المركزي.
هذا الإنخفاض يُعد جزءاً من سياسة نقدية مرنة تهدف إلى ضبط مستويات السيولة دون التأثير على استقرار السوق أو تمويل الإقتصاد.
كما شهدت ودائع الخزينة إنخفاضاً واضحاً، حيث بلغ الرصيد اليومي الأقصى 13.8 مليار درهم، مقارنة بـ 16.7 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
هذا التراجع يعكس تحولات ملموسة في العلاقة بين البنوك و الخزينة، و يُبرز إعادة توزيع السيولة بين الفاعلين الماليين وفقاً لمتطلبات السوق.
أما على مستوى المعدلات المرجعية، فقد استقر المعدل المتوسط المرجح (TMP) عند 2.25%، في حين سجّل مؤشر MONIA، المعتمد على معاملات الريبو المضمونة بسندات الخزينة، تراجعاً طفيفاً إلى 2.187%.
هذه المؤشرات تُظهر قدرة بنك المغرب على ضبط إيقاع السوق النقدي و الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تقلبات دولية متسارعة.
وتتوقع BKGR أن يُواصل بنك المغرب تقليص حجم تدخلاته في السوق النقدي، محددًا حجم تسبيقاته لأجل 7 أيام عند 54.8 مليار درهم.
هذا التوجه يُعكس إستراتيجية احترازية تهدف إلى ترشيد السيولة و تعزيز الإستقرار النقدي، مع مراقبة دقيقة لتطورات السوق المحلية و الدولية.
ويُعد هذا التحسن في مؤشرات السيولة البنكية مؤشراً إيجابياً على فعالية السياسات النقدية المعتمدة، و يُعزز من قدرة البنوك على تمويل الإقتصاد بشروط أكثر توازناً، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي في مواجهة التحديات الخارجية.
كما يُسهم هذا التراجع في العجز البنكي في تخفيف الضغط على أدوات التمويل التقليدية، و يُتيح للمؤسسات البنكية هامشاً أكبر لإعادة هيكلة محافظها التمويلية، بما يتماشى مع أهداف النمو الإقتصادي و التحول الرقمي في القطاع المالي.
وفي ظل هذه الدينامية، يُنتظر أن تُسهم هذه المؤشرات في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المغربي، خاصة مع تزايد الإهتمام الدولي بالإقتصادات الناشئة.
كما يُرتقب أن تُعزز هذه التطورات من جاذبية السوق النقدي المغربي لدى المؤسسات المالية العالمية.
وتُبرز هذه المعطيات أهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لضمان إستدامة التوازنات الكبرى، و تحقيق استقرار إقتصادي شامل، يُسهم في دعم النمو و تحقيق أهداف التنمية الوطنية على المدى المتوسط و الطويل.
