هومبريس – ي فيلال
أعلنت سلطات ميناء موتريل بجنوب إسبانيا عن إستئناف النشاط التجاري للخط البحري الرابط بين الميناء الإسباني و طنجة المتوسط، و ذلك عقب إعادة هيكلة الخطوط التي كانت تديرها شركة “بالياريا”.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الطرفين لضمان استمرارية الربط البحري و تعزيز التبادل التجاري بين المملكة المغربية و إسبانيا، في ظل تنامي الحركية الإقتصادية بين ضفتي المتوسط.
وفي بلاغ رسمي، أكدت الهيئة المينائية الإسبانية أنها تعمل على التعاقد مع مشغل جديد يضمن إنتظام هذا الخط الحيوي، مشيرة إلى أن النتائج المحققة منذ إطلاقه تعكس أهميته الإستراتيجية، سواء من حيث حجم البضائع المنقولة أو عدد الشاحنات العابرة، ما يجعله ركيزة أساسية في منظومة النقل البحري الإقليمي.
منذ دخوله الخدمة في دجنبر 2022، سجل الخط البحري أداءً تصاعدياً، حيث بلغ إجمالي البضائع المنقولة نحو 1.27 مليون طن.
وقد ارتفع الرواج من 10.886 طناً عند الإنطلاق، إلى 444.449 طناً سنة 2023، ثم 456.031 طناً سنة 2024، قبل أن يصل إلى 361.632 طناً خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، في مؤشر واضح على تطور النشاط التجاري عبر هذا المسار البحري.
كما شهدت حركة شاحنات النقل الطرقي عبر الخط نمواً ملحوظاً، إذ انتقلت من 380 شاحنة عند بداية التشغيل، إلى 16.310 شاحنات سنة 2023، ثم 17.511 شاحنة سنة 2024، قبل أن تبلغ 14.636 شاحنة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وسط توقعات بارتفاع إضافي خلال الربع الأخير من السنة.
ويُعد هذا الخط البحري من أبرز المحاور اللوجستية التي تربط المملكة المغربية بأسواق جنوب أوروبا، حيث يساهم في تسهيل حركة السلع و البضائع، و يعزز من تنافسية الصادرات المغربية، خاصة في قطاعات الفلاحة و الصناعة الغذائية و النسيج، التي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري المنتظم و الآمن.
من جهة أخرى، يُنتظر أن يُسهم المشغل الجديد في تطوير الخدمات المرتبطة بالخط، من خلال تحسين جودة النقل، و توسيع الطاقة الإستيعابية، و توفير حلول رقمية لتتبع الشحنات، بما يواكب التحولات التكنولوجية في قطاع اللوجستيك البحري.
كما يُرتقب أن ينعكس إستئناف هذا الخط بشكل إيجابي على المناطق الصناعية و التجارية المرتبطة بميناء طنجة المتوسط، من خلال تقليص آجال التوصيل، و تخفيض تكاليف النقل، و تعزيز جاذبية المنصة المينائية المغربية لدى المستثمرين الأوروبيين.
ويؤكد هذا التطور الديناميكي في الربط البحري بين موتريل وطنجة المتوسط على أهمية التعاون الإسباني المغربي في مجال البنيات التحتية، و يعكس إرادة مشتركة في بناء نموذج إقتصادي متكامل، يستند إلى الإستدامة، و الإبتكار، و الإنفتاح على الأسواق الدولية.
