النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بمراجعة قانون المجلس الوطني و تنتقد اختلالات الدعم العمومي

هومبريس – الرباط

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إجتماعاً له عشية الجمعة 26 شتنبر 2025، بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، و تداول في مجمل نقط جدول الأعمال بحضور فعلي لـ 14 عضوا (ة) و تسجيل اعتذار ثلاث أعضاء لظروف مُبَرَّرَة مهنيا، و أربع غيابات بدون اعتذار.

في مُسْتَهل هذا الإجتماع، تناول المكتب التنفيذي بإجماع المجتمعين، مسار تنزيل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادق عليه مجلس النواب و أحاله على مجلس المستشارين، و استعرضوا مجمل المواقف التي تم التعبير عنها من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بدءا بالبلاغ الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2025، و الذي حدد الموقف الرسمي للنقابة من هذا المشروع، و رسم خطة مواجهته.

وأجمعوا على أن موقف النقابة من هذا المشروع بني على أساس مبدئي يرفض الطريقة التي تم بها تمرير المشروع، و كذا التراجعات الخطيرة المعتمدة في صيغته والتي تجاهلت مقترحات النقابة و ضربت في العمق مبدأ المقاربة التشاركية و المشاورات الملزمة دستورياً، و اعتبرت أن عدداً من مضامينه تمييزية تضرب مبادئ الشفافية و الديمقراطية و التوازن و الإستقلالية التي تشكل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.

واسْتَعْرَضَ المكتب التنفيذي أهمية ما أُنْجِزَ من مهام ترافعية و تعبوية و إشعاعية و لقاءات مع قيادات سياسية و نقابية و برلمانية و مجتمعية في إطار الهيئات النقابية و المهنية لقطاع الصحافة و النشر التي تُوَاصِل فعلها و برنامجها العام بكل جدية و مسؤولية في التصدي للمشروع التراجعي، بالمطالبة و العمل على سحبه من البرلمان أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، و إعادته لطاولة الحوار من أجل التفاوض و التوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج منطوق وفلسفة الدستور، و خارج الإشراك الجمعي، ويشكل إجهازاً عملياً على التنظيم النقابي و التعددية و العدالة التمثيلية و المناصفة، و الشفافية و القواعد الديمقراطية.

وصِلَةً بذلك، يُنوِّهُ المكتب التنفيذي بالمواقف المعبر عنها من قبل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية والتي تندرج في إطار تصريف مضامين بيان اجتماعه بتاريخ 11 يوليوز 2025 الرافض للمشروع التراجعي، مع الاستمرار في التنسيق مع كل الهيئات المساندة و توسيعه لاتخاذ كل الخطوات النضالية في محطة مجلس المستشارين.

ويعلن أن المواقف التي يعبر عنها الرئيس أو التي تتم بتكليف منه هي المواقف الرسمية للنقابة، و أن أي تعبير خارج ذلك لا يعبر إلا عن صاحبه و غير ملزم للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وتداول المجتمعون بشأن أهمية ومحورية وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.2 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به ذات المجلس من طرف السيد رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025.

حيث استند المجلس في مذكرته إلى إطار مرجعي يرتكز على الدستور وعلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لاسيما المادة 19 (الحق في حرية الرأي و التعبير) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

كما استحضر مجموعة من التجارب المقارنة في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مقدما 5 مبادئ مؤطرة و 40 توصية دقيقة، وفق خمسة مبادئ أساسية و هي : حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، و الإستقلالية، و الشفافية.

كما يأمل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن يصدر و يعمم تقرير المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي بنفس الروح الديمقراطية و الحقوقية.

وبخصوص تطورات ملف مرسوم الدعم وارتباطه بالإتفاقية الجماعية الملزمة، يعتبر المكتب التنفيذي أن المرسوم رقم 2.23.1041 صادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط و كيفيات الإستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع، و القرار المشترك لوزير الشباب و الثقافة و التواصل و الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد و المالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الإستثمار لقطاعات الصحافة والنشر و الطباعة والتوزيع و نسب احتسابهما و كيفيات توزيعهما و صرفهما.

والقرار المشترك لوزير الشباب و الثقافة و التواصل و الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد و المالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 صادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك رقم 2345.24، وباقي القرارات ذات الصلة، منها التمييز بين الصحفيين في الأجور دون الأخذ بعين الإعتبار معيار الحد الأدنى للأجر و الأقدمية المهنية.

ولكل هذه الإعتبارات، يؤكد المكتب التنفيذي أن هذه القرارات كرست تغييب ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية و المهنيين في المشاورات التي سبقت تنزيل تلك المراسيم و القرارات، و كذا تغييب ممثلي الصحافيين المهنيين من عضوية لجنة الدعم العمومي، و تغييب ضمانات حماية الموارد البشرية، و تغييب إقرار و إلزامية الإتفاقية الجماعية، و التمييز القائم بين المؤسسات، و محاولات إقصاء المقاولات الصغرى و المتوسطة بمعايير مالية مجحفة، رغم أن الدعم الإستثنائي للصحف تستفيد منه كافة المؤسسات منذ وباء كوفيد19.

لكل ذلك، تطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة، خاصة وزارة الشباب و الثقافة و التواصل – قطاع التواصل – بتحمل مسؤولياتها وتدارك هاته الإختلالات العميقة على مستوى ضرورة تحيين و تجديد الإتفاقية الجماعية، و الرفع من الأجور، والحماية المهنية، و اتخاذ القرارات و التدابير لتكريس الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية لعموم الصحافيين، ضماناً لإعلام قوي و مزدهر و تعددي.

كما تطالب الحكومة، خاصة وزارة الشباب و الثقافة و التواصل – قطاع التواصل – بتحمل مسؤولياتها في احترام الأجال القانونية في صرف الدعم الجزافي، و الإلتزامات المالية للمقاولات الصغرى و المتوسطة إزاء مؤسسة الضمان الإجتماعي.

ولمواجهة الغموض و التأخير الحاصل في تفعيل الإتفاق الإجتماعي و توقيع الاتفاقية الجماعية، قرر المكتب التنفيذي الدعوة لخطوات نضالية سواء على مستوى المقاولات الإعلامية أو لدى الوزارة الوصية، من أجل التعجيل بتطبيق الإتفاق الاجتماعي بأثر رجعي، و توقيع إتفاقية جماعية تتضمن الزيادات المتفق عليها في الإتفاق الإجتماعي.

وسَجَّلَ المكتب التنفيذي قلقه من متابعة صحافيين مهنيين بالقانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر، و رفضه لكل استهداف للحريات و لفضاء التعددية والتنوع ببلادنا، و دعوته إلى تصفية المناخ الحقوقي العام، مع تأكيده القوي على ارتباط و تلازم الحرية بالمسؤولية.

وفي الجانب التنظيمي، اتُّخِذَت الترتيبات الأدبية و اللوجيستية لعقد دورة المجلس الوطني الفدرالي المقررة نهاية أكتوبر 2025، كما أَقَرَّ عدداً من الخطوات العملية و التدابير لإنجاح هذه المحطة الهامة في مسار توهج النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشكل موحد و منظم و جاد، في مواجهة كل أشكال النكوصيات و التراجعات.

كما تناول الإجتماع المُنْعَقِد بتاريخ 26 شتنبر 2025، وهو بالمناسبة اليوم الذي أقره العالم تكريما لنضال الصحفي الفلسطيني، تطورات القضية الفلسطينية، و أهمية سلسلة اعترافات دولية بدولة فلسطين، معلناً شجب و استنكار ما تقترفه آلة التدمير الإسرائيلي من فظاعات تستهدف الإنسان و الأرض و الذاكرة، و جرائم بشعة ضد الإنسانية في غزة و فلسطين.

ويجدد المكتب التنفيذي التأكيد على التضامن التام مع الشعب الفلسطيني من أجل الحرية و الانعتاق، ومع الصحافيين الفلسطينيين في محنتهم، حيث فقدت الأسرة الصحفية أكثر من 252 من الزملاء و الزميلات، إلى جانب عشرات المصابين و المفقودين و المعتقلين، و النازحين قسراً من منازلهم التي دمرها الإحتلال.

ووفق المعطيات الصادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، تم تدمير أكثر من 670 منزلاً للزملاء الصحفيين تدميراً كاملاً منذ بداية حرب الإبادة، و أُجبر أكثر من ألف صحفي على النزوح أكثر من مرة، في مشهد يعكس عمق الإستهداف الذي يتعرض له

ويجدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التأكيد على انخراطه في كافة المبادرات التضامنية، وفي دعم جهود توثيق الإنتهاكات من خلال المنظمات الدولية ذات الإختصاص، والعمل على نقلها إلى المحاكم و الهيئات القانونية الدولية لمحاسبة الجناة، و إنصاف الضحايا، و الدفاع عن حرية الصحافة في مناطق النزاع، بما ينسجم مع القيم الكونية لحقوق الإنسان و العدالة الدولية.