هومبريس – م أبراغ
عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن إدانتها الشديدة للتعامل غير اللائق و المهين الذي تعرض له عدد من الصحافيين و الصحافيات خلال تغطيتهم للإحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، من طرف بعض أفراد القوات المساعدة، في تجاوز واضح للضوابط المهنية و القانونية التي تحكم العلاقة بين الصحافة و السلطات العمومية.
وأكدت النقابة، في بيان توصل موقع “هومبريس” الإلكتروني بنسخة منه، أنها رصدت هذه التجاوزات عبر صور و أشرطة فيديو، إضافة إلى شكايات و إتصالات تلقّتها من مصورين صحافيين، توثق حالات دفع مفرط، و محاولات نزع معدات التصوير، و عرقلة مباشرة المهام الصحفية، خاصة أثناء أخذ التصريحات من المحتجين.
وفي الوقت الذي تُسجّل فيه النقابة رفضها القاطع لهذه الممارسات، فإنها تُثمن تدخل عدد من عناصر القوات العمومية الذين تحلّوا بالحكمة و ساهموا في تهدئة الوضع، و منع تصعيد السلوكيات غير المهنية التي من شأنها المساس بحرية العمل الصحفي في الفضاء العام.
وأوضحت النقابة أنها تتابع الموضوع عن كثب، و تعمل على تجميع كافة المعطيات المرتبطة بالعراقيل التي واجهها الصحافيون و الصحافيات أثناء تأدية واجبهم المهني، مشيرة إلى أنها بصدد إعداد تقرير مفصل حول هذه الانتهاكات، سيتم نشره فور استكمال عملية التوثيق و التدقيق.
كما شددت النقابة على أن العلاقة بين الصحافيين و القوات العمومية لطالما اتسمت بالإحترام المتبادل، الذي يضمن للصحافيين أداء مهامهم بكل حرية، و يُمكّن السلطات من التمييز بين الإعلاميين و المشاركين في التظاهرات، مذكّرة بأنها كانت سبّاقة إلى عقد لقاءات رسمية مع الإدارة العامة للأمن الوطني بهدف تنظيم هذه العلاقة و تفادي أي اصطدام ميداني.
وفي هذا السياق، دعت النقابة الزميلات و الزملاء إلى الإلتزام بأخلاقيات المهنة و الضوابط المهنية أثناء تغطية الإحتجاجات، كما طالبت السلطات العمومية بالتصدي الحازم للتصرفات الفردية غير القانونية التي تصدر عن بعض موظفيها، و التي تُسيء إلى صورة المؤسسات و تُعرقل حرية الصحافة.
وتُبرز هذه الواقعة الحاجة الملحّة إلى تفعيل آليات الحماية القانونية للصحافيين أثناء تغطية الأحداث الميدانية، من خلال إصدار تعليمات واضحة للعناصر الأمنية، و توفير فضاءات آمنة تُمكّن الإعلاميين من أداء مهامهم دون خوف أو تضييق.
كما تُعيد هذه الأحداث طرح سؤال إستقلالية الصحافة في الفضاء العام، و تُحفّز النقاش حول ضرورة تعزيز ثقافة إحترام الإعلام كسلطة رابعة، لا كطرف في النزاع، بما ينسجم مع التزامات المملكة في مجال حرية التعبير و حقوق الإنسان.
