مجلس النواب يُصادق على قانون يهدف إلى تحسين نظام القضاء المالي

هومبريس – ح رزقي

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عُقدت أمس الإثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.24 الهادف إلى تعديل و تتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. 

وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، و الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا التعديل يهدف إلى إحداث درجة جديدة تُعرف بـ “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، و ذلك إعتباراً من 23 مارس 2023.

شروط الترقية إلى الدرجة الممتازة

أوضح بايتاس أن الترقية إلى “الدرجة الممتازة” تتطلب من قضاة المحاكم المالية أن يكونوا قد أمضوا خمس سنوات على الأقل في الدرجة الإستثنائية.

وأضاف أن الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تشمل ثلاث درجات : الثانية، الأولى، و الإستثنائية، بالإضافة إلى “خارج الدرجة” التي تشمل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات و الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس.

توسيع آفاق الترقية المهنية

وأشار الوزير إلى أن إحداث هذه الدرجة الجديدة يهدف إلى توسيع آفاق الترقية لقضاة المحاكم المالية، إذ يتوقف مسار عدد كبير منهم عند الدرجة الإستثنائية قبل بلوغهم سن 45 عاماً، في حين أن سن التقاعد محدد في 65 سنة مع إمكانية التمديد إلى 71 سنة.

تعزيز التكافؤ بين القضاة

أكد بايتاس أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز التكافؤ بين قضاة المحاكم المالية و قضاة النظام القضائي للمملكة، الذين إستفادوا من هذه الدرجة الممتازة إبتداءً من 23 مارس 2023 بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 الذي يغير و يكمل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

أهمية تعزيز جودة العمل القضائي

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تعتبر جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين جودة العمل القضائي و تعزيز كفاءة القضاة. 

وأشار إلى أن الترقية إلى الدرجة الممتازة ستساهم في توفير حافز إضافي للقضاة لبذل مزيد من الجهود في أداء مهامهم.

تطلع إلى مستقبل مشرق للمحاكم المالية

أكد بايتاس أن إحداث هذه الدرجة الجديدة يعكس التزام الحكومة بتطوير نظام القضاء المالي و ضمان إستمرارية تحسين الأداء و تحقيق العدالة المالية. 

وأعرب عن تطلعه إلى مستقبل مشرق للمحاكم المالية في المملكة.

تمكين الكفاءات القضائية

كما شدد السيد بايتاس على أن هذه الدرجة الجديدة تساهم في تمكين الكفاءات القضائية و تحفيزها على الإستمرار في تقديم الأفضل، بما ينعكس إيجاباً على النظام القضائي و المالي بشكل عام.

وأكد أن هذا التوجه سيعزز من مكانة القضاء المالي في المملكة و يساهم في تحقيق مزيد من الشفافية و النزاهة في التدبير المالي.

تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية

وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل القانوني سيسهم في تعزيز التعاون بين المحاكم المالية و مختلف المؤسسات القضائية في المملكة، مما يعزز من التكامل و التنسيق في العمل القضائي و.يضمن تحقيق العدالة المالية بشكل أفضل.