المغرب و السعودية يعززان شراكتهما الإستراتيجية المتقدمة و الفاعلة في قطاع التعدين الدولي

هومبريس – ي فيلال 

بالموازاة مع فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي، عقدت معالي الدكتورة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لقاء ثنائيًا مع السيد بندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 14 يناير 2026 بالعاصمة الرياض.

المحادثات شكلت فرصة لتقييم مستوى التقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون، والتي كانت موضوع اجتماعات تنسيقية بين فرق العمل في البلدين، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا في مجال الثروة المعدنية.

وقد شدد الطرفان على أهمية تعميق الشراكة الثنائية عبر التركيز على تطوير المعادن الاستراتيجية والحرجة، وتعزيز برامج التكوين وبناء القدرات، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيات المتقدمة في سلسلة القيمة التعدينية.  

كما أكد الوزيران على ضرورة دعم البحث العلمي وتطوير الحلول المبتكرة، مع إيلاء أهمية خاصة لقطاع الخدمات المنجمية باعتباره رافعة أساسية لخلق القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنظومة التعدينية.

وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق بين الفرق التقنية المختصة لضمان تنزيل فعال للتوجيهات المنبثقة عن هذا اللقاء، خصوصًا في ما يتعلق بمواكبة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، فضلا عن تعزيز الشراكات بين مؤسسات التكوين والبحث العلمي والهندسي.  

أبرز اللقاء أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والسعودية ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير المعادن الاستراتيجية والحرجة، الاستثمار في التكوين والبحث العلمي، إحداث مراكز للتميّز، تسريع التحول الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الاستثمارات الخاصة بما يفضي إلى تحقيق تنمية منجمية مستدامة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.  

كما شدد الجانبان على أن هذه الشراكة لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تحمل أيضًا بعدًا إنسانيًا وتنمويًا، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتطوير الكفاءات المحلية، وتعزيز مكانة المملكتين كفاعلين رئيسيين في سوق المعادن العالمية، بما يعكس التزامهما المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.