هومبريس – ع ورديني
شهدت مدينة إفران، يوم الإثنين 20 أبريل، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الدولي للتمور، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
ووقع الاتفاقية الوزير أحمد البواري وصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتعزيز آليات التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتروم هذه المذكرة تطوير تبادل الخبرات والمعطيات الإحصائية والتقنية المرتبطة بقطاع النخيل والتمور، بما يسهم في دعم الابتكار وتحسين الإنتاجية، إلى جانب تعزيز مكانة التمور كمنتج استراتيجي ذي قيمة غذائية واقتصادية عالية.
وفي سياق متصل، عقد الوزير أحمد البواري والأميرة سارة بنت بندر مباحثات ثنائية، جرى خلالها التأكيد على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير هذا القطاع الحيوي.
من جانبها، أعربت الأميرة سارة بنت بندر عن تطلع المجلس الدولي للتمور إلى تعزيز الشراكة مع المغرب والعمل سوياً للتعريف بأهمية التمور على المستوى العالمي، باعتبارها إرثاً إنسانياً وعلمياً ذا قيمة كبيرة.
أما الوزير البواري، فقد أكد استعداد المغرب لتطوير علاقات التعاون مع المجلس الدولي للتمور، مشدداً على أهمية حضور المجلس في فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة للاطلاع على التجربة المغربية في هذا المجال.
ويشكل قطاع التمور رافعة اقتصادية مهمة للمناطق الواحية بالمغرب، حيث يسهم في خلق فرص الشغل وتحسين دخل الفلاحين، كما يعزز مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور ذات الجودة العالية.
من شأن هذه الشراكة أن تدعم جهود المغرب في الترويج للتمور كمنتج عالمي، وتفتح المجال أمام مشاريع بحثية مشتركة في مجالات التغذية، الابتكار الزراعي، والتسويق الدولي، بما يعزز حضور المملكة في الأسواق العالمية.
