أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أنه سيُكشف يوم أمس الخميس عن مشروع قانون للرئيس جو بايدن يتيح تجنيس ملايين المهاجرين، وضعهم غير قانوني، وذلك في إطار إصلاحاته لسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الهجرة.
وقال مسؤول في إدارة بايدن “لقد كان التزاما من الرئيس منذ اليوم الأول، وهو (يمثّل) رؤيته لما يلزم لإصلاح النظام”.
وستعرض النائبة ليندا سانشيز والسيناتور بوب مينينديز -وكلاهما ديمقراطيان- مشروع القانون أمام مجلسي الشيوخ والنواب، مما يفتح الباب للحصول على الجنسية أمام نحو 11 مليون شخص في وضع غير قانوني، في حال أثبتوا وجودهم في الولايات المتحدة في مطلع العام الحالي.
وسيستفيد من هذا القانون -في حال إقراره- مَن يُطلق عليهم “الحالمون”، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم ومازالوا على أراضيها.
وكان وزير الداخلية الحالي أليخاندرو مايوركاس وضع برنامجا خاصا لحماية “الحالمون” من الترحيل حين كان يشغل منصب نائب وزير الداخلية تحت رئاسة باراك أوباما، لكن ترامب ألغى البرنامج اعتبارا من 2017، مما أثار مخاوف أولئك الشباب من الترحيل.
وستكون الإقامة الدائمة متاحة للأشخاص الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وهو إجراء يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات، إضافة إلى العمال في قطاع الزراعة الذين يمكنهم إثبات أنهم موظفون في الولايات المتحدة.
وفور تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، وقّع سلسلة من الأوامر التنفيذية التي من شأنها أن تبطل أوامر سابقة لترامب، وعلى رأسها أول مرسوم أصدره ترامب لحظر دخول مواطني 5 دول ذات أغلبية مسلمة، هي إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن.
واعتبر بايدن أنه لا يقوم بإصدار قوانين جديدة، بل يُصلح “السياسات السيئة” للإدارة السابقة، على حد تعبيره.
ورحب آنذاك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإجراء الجديد الذي يخص الهجرة.
وسيضع بايدن اعتبارا من هذا الأسبوع حدا لسياسة الهجرة التي وضعها سلفه عام 2019، ويعاد بمقتضاها إلى المكسيك طالبو اللجوء القادمون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، ويُجبرون على البقاء هناك أثناء النظر في ملفاتهم.
وطالت هذه السياسة 70 ألف طالب لجوء -على الأقل- من أميركا الوسطى، مما ولّد أزمة إنسانية انتقدتها منظمات حقوقية.
