مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بنظام الدعم المباشر

هومبريس – متابعة 

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عمومية تشريعية عقدها يومه الإثنين، على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر، و مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم المباشر.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال تقديم هذين المشروعين، أنهما “يندرجان في إطار مشروع ملكي طموح، و يستندان إلى مرجعية دستورية واضحة تنطلق من تصدير دستور 2011، الذي إعتبر إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بتكافؤ الفرص و العدالة الإجتماعية و مقومات العيش الكريم، كأحد مرتكزات مسيرة توطيد الدولة الحديثة”.

وأوضح أن هذين المشروعين يأتيان في إطار تنزيل الشق الثاني من الورش الملكي المهيكل للحماية الإجتماعية، و في سياق تفعيل القانون ـ الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية معتبراً أن هذا الورش “يمثل تراكما نوعيا لسلسة من الإصلاحات التدريجية في السياسات ووالمبادرات و الأنظمة و الهياكل، منذ إعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.

ووصف السيد بايتاس المصادقة على هذين المشروعين بأنها “لحظة فارقة من الناحية السياسة و الإجتماعية، بالنظر إلى طبيعة الموضوع المرتبط بالدعم الإجتماعي و شروط الإستفادة منه، و الإجراءات المسطرية المحددة لذلك، و المؤسسة العمومية الموكول لها تدبير عملية الإستفادة من الدعم المباشر”.

وفي سياق حديثه عن ورش الدعم المباشر، لفت السيد بايتاس إلى أنه يعد جزءا من التعاقدات الكبرى المؤسسة للدولة -الأمة، مضيفا بالقول “لأنه مشروع ملكي في الأصل، فإنه لا يعد موضوعا للتناوب بين السياسات، أو محلا للتقاطب الإيديولوجي، أو الجدال السياسي بين مختلف الحساسيات”.

وأشار إلى أن الدولة، في هذا السياق، لا تنظر إلى الأمور الإجتماعية كعبء اقتصادي، بل تعتبرها رافعة من رافعات تعزيز التنمية الإجتماعية و البشرية، مشدداً في هذا الصدد على أن “الحكومة ترى أن إخراج مشروع الدعم المباشر لا ينبغي أن يتأثر بالظروف الإقتصادية، أو بالإكراهات التي قد تواجه تدبير الميزانية، أو بالإلتزامات الطارئة”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن إرساء هذه الآلية التضامنية للدعم المباشر “سيوفر خلفية داعمة لتحسين مؤشرات التنمية المرتبطة بالقطاعات الإجتماعية الأساسية، و خاصة التعليم والصحة، كما أبرز أن ” إخراج برنامج الدعم المباشر تم في إحترام للأجندة الملكية، و في ظروف جيوسياسة و إجتماعية و إقتصادية إقليمية و دولية صعبة، و هو ما يعد مكسبا ورهانا مهما لبلادنا”.

ومن جهتهم، أشاد النواب البرلمانيون، في مداخلاتهم خلال الجلسة التشريعية، بكل من المشروع المتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر، و مشروع القانون الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للدعم المباشر، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار “ورش ملكي تعلق عليه الكثير من الآمال و الرهانات و الإنتظارات، في إطار ترسيخ دعائم الدولة الإجتماعية”.

وأكدوا أن هذين المشروعين يشكلان “مدخلين أساسيين لتحقيق التقدم الإجتماعي و المساهمة في الإصلاحات الإجتماعية و الإقتصادية الكبرى التي إنخرطت فيها بلادنا”.

كما إعتبر النواب البرلمانيون أن نظام الدعم الإجتماعي يمثل “ثورة حقيقية تسعى إلى تحسين ظروف وحفظ كرامة المواطنين، داعين إلى “تجاوز بعض الإختلالات التي قد تظهر عند تنزيل برنامج الدعم المباشر، خاصة فيما يتعلق بالمؤشر و العتبة، و المعايير التي يطرحها السجل الإجتماعي، و التي قد تؤدي استبعاد بعض الأسر رغم ظروفها الإجتماعية الصعبة”.

يذكر أن مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر، ينص على مجموعة من الأحكام، تحدد مكونات نظام الدعم الإجتماعي المباشر و شروط و مسطرة الإستفادة منه، بينما يهدف مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي، إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الإعتبارية و الإستقلال المالي، يعهد إليها تدبير نظام الدعم الإجتماعي المباشر، و تتبعه و تقييمه.