هومبريس – ع ورديني
في خطوة مهمة لتعزيز التحول الرقمي و تطوير الخدمات الإلكترونية، أبرمت وزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة إتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى تسريع رقمنة المرافق العمومية و تسهيل الإستفادة من الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
جرى توقيع الإتفاقية يومه الجمعة 2 ماي الجاري بمقر وزارة الإنتقال الرقمي، بحضور الوزيرة المنتدبة أمل الفلاح السغروشني، و المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، و ذلك تنفيذاً للرؤية الملكية الرامية إلى تحديث الإدارة و تحسين جودة الخدمات العمومية، في إطار إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
تسعى هذه الإتفاقية إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الإدارات و المؤسسات الحكومية من خلال وضع إطار قانوني و تنظيمي يتيح تطوير أنظمة الحكومة الإلكترونية، و يؤمن عمليات التحقق الرقمي من الهوية عبر منظومة الطرف الثالث الموثوق به، مما يسهل تفاعل المواطنين مع الخدمات الإدارية إلكترونياً.
كما تهدف إلى إطلاق خدمات رقمية متقدمة تُمكّن المواطنين من الإستفادة من المرافق العمومية دون الحاجة إلى تنقل أو إجراءات معقدة، حيث سيتم إعتماد التوثيق الإلكتروني كبديل للحضور الفعلي، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم و زيادة كفاءة العمليات الإدارية.
يمثل هذا التعاون نقلة نوعية في مجال الحكومة الرقمية، إذ يسهم في تعزيز الأمان الرقمي، تبسيط الإجراءات الإدارية، و تسريع وتيرة التحول الرقمي في المغرب، الأمر الذي يدعم الإبتكار و يساعد على تحقيق إدارة حديثة و فعالة تخدم المواطنين بشكل أفضل.
إلى جانب تحسين كفاءة المعاملات الرقمية، ستساهم هذه الإتفاقية في تعزيز الأمن السيبراني و ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين، من خلال إعتماد تقنيات تحقق متطورة تقلل من مخاطر الإحتيال الرقمي.
كما ستوفر بيئة آمنة للتفاعل بين المستخدمين والإدارات العمومية، مما يعزز الثقة في المنظومة الإلكترونية الجديدة و يدعم الإنتقال السلس نحو إدارة رقمية شاملة و فعالة.
