في وقت يتعاظم فيه دور العملات المشفرة في العالم، وتحديدا البتكوين (Bitcoin) التي تجاوزت قيمة 50 ألف دولار، تسارع كثير من البنوك المركزية إلى التفكير في اعتماد تحول جديد بالنسبة للنقود التقليدية لمواكبة هذا التطور.
ويسود تخوف من تحول بتكوين إلى عملة دولية تهدد مكانة العملات الكلاسيكية، وتهدد دور البنوك المركزية في صناعة النقود والتحكم في حجم الكتلة النقدية المتداولة وتنظيمها، ومعلوم أن العملات المشفرة لا تخضع لأي رقابة من قبل الحكومات أو المصارف المركزية أو أسواق المال.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد دعت الحكومات للتنسيق من أجل تشريعات ملزمة لتقنين التعامل مع بتكوين.
وفي السياق أنشأ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) لجنة مؤسسية مخصصة لدراسة موضوع العملة الرقمية، وتحليل المزايا والمخاطر ومدارسة التدابير الواجب اتخاذها.
وكان المغرب في وقت سابق قد منع أي تعامل أو تداول خارج النقود المعترف بها وعدّ “المعاملات بالنقود الافتراضية مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويُعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها” (حسب بلاغ كان قد أصدره مكتب الصرف في وقت سابق)
هل يسمح بتنظيم وتداول العملات الرقمية بالمغرب بالنظر إلى التطور الحادث على المستوى الرقمي ؟
يرى أبو الجواد كمال أن عملة البتكوين موجة والجميع يريد الاستفادة منها، مشيرا إلى أنها فقاعة لن تتوقف عن النمو، لكنها ستنفجر في النهاية، إذا لم تواكبها تشريعات تجعل من الممكن تأمين المعاملات بها.
من جانبه يؤكد سعيد يوسف أن السياسة المالية للمغرب تسير في طريق التجديد، وأن المغرب يستعد للمواكبة، ويضيف أن التحليلات المالية تظهر اتجاه المغرب نحو اعتماد الدرهم الرقمي في أفق قريب، وتعزيز وسائل الدفع الإلكترونية، وتخفيض استعمالات النقد في أفق الاستغناء عن “الكاش”.
