هومبريس – ي فيلال
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء خلال جلسة بمجلس النواب، عن تقديم مشروع القانون رقم 03.23، و الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان و الحريات في المغرب.
هذا التشريع يعبر عن التزام المملكة التام بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و مكافحة الجريمة.
توازن دقيق بين مكافحة الجريمة و حماية الحقوق
أوضح الوزير وهبي، أثناء عرضه لمضامين مشروع القانون أمام لجنة التشريع و حقوق الإنسان والحريات، أن المشروع يهدف إلى “تحقيق توازن دقيق بين شراسة الجريمة و تهديدها لأمن الإنسان و سلامة المواطن في بدنه و ممتلكاته من جهة، و حماية الحقوق الأساسية للأفراد كما أقرتها المواثيق الدولية و دستور المملكة من جهة أخرى”.
إطار إصلاح شامل للعدالة الجنائية
أشار الوزير إلى أن هذا النص القانوني يأتي ضمن إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية في المملكة، مشيراً إلى الإصلاحات التشريعية الهامة التي تم إعتمادها مؤخراً، مثل القانون المنظم لمهام الطب الشرعي، و القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، و تنظيم و تدبير المؤسسات السجنية، و إطار تغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية.
رؤية حديثة و متطورة
أكد وهبي أن إعداد هذا النص التشريعي تم وفق تصورات حديثة تتناسب مع التحديات الحالية، و تنسجم مع مرجعيات أساسية تشمل دستور المملكة لعام 2011، و الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و مكافحة الجريمة، و الخطب الملكية السامية التي رسمت معالم إصلاح منظومة العدالة.
مستجدات القانون المقترح
استعرض الوزير المستجدات الرئيسية لمشروع القانون، التي تتضمن “تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة ضوابط تدبير الحراسة النظرية و ترشيد اللجوء إليها، و تعزيز حقوق الدفاع عبر منح حق الإتصال بالمحامي من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، و ضمان حضور المحامي أثناء الإستماع إلى الأحداث أو المصابين بعاهات”.
كما تتضمن المستجدات “ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية و تحديثها من خلال توسيع الجرائم القابلة للصلح، و وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشياً مع الإلتزامات الدولية، و تطوير آليات مكافحة الجريمة و تعزيز التعاون الدولي”.
حماية الضحايا و تبسيط الإجراءات
يشمل مشروع القانون أيضاً مقتضيات تهدف إلى حماية الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، حيث ينص على إشعار الضحية أو المشتكي بمآل الإجراءات، و توفير مساعدة محام للضحايا و ذوي العاهات و الأحداث، بالإضافة إلى تعزيز دور مكتب المساعدة الإجتماعية.
مراجعة شاملة
لفت وهبي إلى أن مشروع القانون شهد مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية، حيث تم تعديل و إضافة و إلغاء العديد من المواد لتلبية التحديات الجديدة التي تواجه منظومة العدالة الجنائية في المملكة.
تحقيق العدالة و التنمية
يسعى مشروع القانون إلى تحقيق العدالة والتنمية من خلال تحديث و تطوير المنظومة القانونية و القضائية، مما يضمن حماية حقوق المواطنين و يعزز الثقة بين المواطن و المؤسسات القانونية.
هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية إستراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة و شاملة.
التفاعل مع التحديات المستجدة
تهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التغيرات و التحديات المستجدة على الصعيدين الوطني و الدولي، من خلال تطوير الأدوات القانونية و تحديث الأساليب القضائية لتكون أكثر فعالية في مواجهة الجرائم المستحدثة و تلبية متطلبات العدالة المعاصرة.
دعم الإستقرار الإجتماعي و الأمني
شدد الوزير على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الإستقرار الإجتماعي و الأمني في البلاد، من خلال توفير بيئة قانونية تتسم بالشفافية و النزاهة و تضمن حماية حقوق الأفراد، مما يعزز مناخ الثقة في منظومة العدالة.
تسهم هذه التعديلات في تحقيق تنمية مستدامة و شاملة تستجيب لتطلعات المجتمع و تحديات العصر.
