هومبريس – ح رزقي
أقرت لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان و الحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية مشروع القانون رقم 46.21 الذي ينظم مهنة المفوضين القضائيين، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقد حصل المشروع على دعم 17 نائباً، بينما عارضه ستة دون تسجيل أي إمتناع عن التصويت.
تعديلات جوهرية
قدمت الفرق البرلمانية 437 تعديلاً شملت مختلف مواد المشروع، و تمت الموافقة على العديد منها.
من بين التعديلات البارزة، تعديل المادة 66 لرفع الحد الأدنى لسن المترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 إلى 21 سنة، مع إشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة بدلاً من شهادة البكالوريا.
تحسينات إضافية
شملت التعديلات أيضاً المادة 35، حيث تم تعويض صندوق الإيداع و التدبير بصندوق المحكمة، و تمديد أجل وضع المبالغ و القيم المالية في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.
بالإضافة إلى تعديل المادة 6 لإعفاء الكتاب المحلفين ذوي أقدمية عشر سنوات من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، بشرط الحصول على شهادة الإجازة ضمن 25% من المناصب المتبارى عليها.
تعزيز التمثيلية النسائية
في إطار تعزيز تمثيلية النساء، أضيفت فقرة إلى المادة 145 تشترط تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات في هياكل المجالس الجهوية، بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني.
مقتضيات إضافية
يشمل مشروع القانون مجموعة من البنود التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، و حقوق المفوض القضائي و واجباته، بالإضافة إلى المهام و الإجراءات المرتبطة بالمهنة.
تتضمن البنود أيضاً شروط مزاولة الكتاب المحلفين لمهامهم، و المراقبة و التفتيش و التأديب، فضلاً عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين و تحديد إختصاصاتها و مهامها.
رؤية مستقبلية
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم مهنة المفوضين القضائيين بشكل يحاكي التطلعات المستقبلية للمملكة، من خلال تبني أفضل الممارسات و المعايير الدولية، مما يعزز من شفافية و عدالة الإجراءات القضائية.
إن هذه التعديلات الجديدة تعكس رؤية تقدمية تسعى إلى رفع مستوى الأداء المهني و تقديم خدمات قانونية عالية الجودة للمواطنين.
إستجابة للتطلعات و التحديات
تعبر هذه الإصلاحات عن إستجابة حقيقية للتطلعات الوطنية و التحديات الراهنة في مجال العدالة، حيث تهدف إلى تحقيق توازن بين الحقوق و الحريات ومكافحة الجريمة بفعالية.
إنها تجسد رؤية مستقبلية تسعى إلى تطوير النظام القضائي بما يتماشى مع المعايير الدولية، و تعزيز مكانة المغرب على الساحة القانونية العالمية.
دعم الإستقرار الإجتماعي و الأمني
يشمل مشروع القانون أيضاً رؤية مستقبلية لتعزيز الإستقرار الإجتماعي و الأمني في البلاد، من خلال توفير بيئة قانونية تتسم بالشفافية و النزاهة، و ضمان حماية حقوق الأفراد، مما يعزز الثقة بين المواطنين و المنظومة القضائية.
إن هذه الإصلاحات تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة و شاملة تستجيب لتطلعات المجتمع و تحديات العصر.
