هومبريس – ي فيلال
ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ميانمار، مخلّفاً دماراً واسعاً و أزمة إنسانية غير مسبوقة، وسط نقص شديد في الموارد الأساسية.
ووفقاً لمنظمة اليونيسف، فإن الكارثة أسفرت عن إنهيار مجتمعات بأكملها، حيث يواجه آلاف الأسر و الأطفال ظروفاً قاسية، إذ ينامون في العراء دون مأوى، و يعانون من شح الغذاء و المياه النظيفة و الإمدادات الطبية.
مع إرتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 2800 قتيل، تتواصل عمليات البحث عن المفقودين وسط الأنقاض، في حين يجد الناجون أنفسهم في مواجهة تحديات غير مسبوقة بسبب ضعف الإمدادات الإنسانية.
من جهته، أطلق توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نداءً عاجلاً لتأمين التمويل اللازم لجهود الإغاثة، مشيراً إلى أن تدمير البنية التحتية للإتصالات و النقل يُعقّد عمليات إيصال المساعدات.
وعلى الرغم من تخصيص خمسة ملايين دولار من صندوق الإستجابة للطوارئ، فإن هذه الموارد لا تكفي لسد الإحتياجات المتزايدة.
وفي القطاع الصحي، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ميانمار، فرناندو ثوشارا، أن المستشفيات تعاني من ضغط هائل بسبب توافد آلاف المصابين، وسط نقص خطير في الإمدادات الطبية، و إنقطاع الكهرباء و المياه.
كما حذر من أن ضعف أنظمة الصرف الصحي قد يؤدي إلى إنتشار أمراض معدية مثل الكوليرا، حمى الضنك، التهاب الكبد، و الملاريا، مما يهدد بحدوث أزمة صحية واسعة.
من جانبه، أوضح ماركولويجي كورسي، القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة، أن هذه الكارثة زادت من معاناة 20 مليون شخص كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية حتى قبل وقوع الزلزال، بينما يواجه 15 مليون شخص خطر الجوع، مما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
إلى جانب الأضرار المباشرة التي تسبب بها الزلزال، يُحذّر خبراء الإغاثة من التداعيات طويلة الأمد على المجتمعات المتضررة، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير المأوى المستدام و إعادة بناء البنية التحتية الأساسية.
ويتطلب ذلك جهوداً مكثفة من المنظمات الإنسانية و الحكومات لدعم عمليات الإنعاش، مع التركيز على تحسين أنظمة الإستجابة للكوارث و تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية بفعالية أكبر.
