هومبريس – ج السماوي
أعلنت الحكومة الإيطالية، بقيادة وزير الخارجية أنطونيو تاياني، عن موافقتها على تحديث قائمة “البلدان الأصلية الآمنة”، حيث تم إدراج مصر، الجزائر، المغرب، وتونس ضمن الدول التي تعتبرها روما ملاذاً آمناً للمهاجرين غير النظاميين.
وخلال مؤتمر صحفي، أكد تاياني أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار السياسة الإيطالية لتنظيم طلبات اللجوء و تسهيل عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، مشيرًا إلى أن القائمة لم تشهد تغيرات كبيرة مقارنة بالعام الماضي، إذ لا تزال تشمل دولًا مثل ألبانيا، بنغلاديش، البوسنة و الهرسك، ساحل العاج، غامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، بيرو، السنغال، صربيا، و سريلانكا.
وأضاف أن القرار سيتم إحالته إلى البرلمان الإيطالي للنقاش قبل إعتماده رسمياً، دون تحديد جدول زمني لمداولات النواب.
في سياق متصل، شدد وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي، تومّازو فوتي، على أهمية تكثيف التعاون الأوروبي لمعالجة قضايا الهجرة، موضحاً أنه ناقش هذا الملف مع مفوض الإتحاد الأوروبي للهجرة و اللجوء، ماغنوس برونر، حيث دعا إلى إقامة مراكز أوروبية مشتركة لمعالجة طلبات اللجوء بشكل أكثر تنسيقاً، إضافة إلى تطوير آليات فعالة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول ثالثة تعتبر آمنة.
إيطاليا، التي تستقبل تدفقات كبيرة من المهاجرين القادمين من الدول المدرجة في القائمة، تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض سياسات أكثر صرامة لضبط ملف الهجرة، وسط دعوات لتعزيز التعاون بين الدول الأوروبية لضمان معالجة هذه القضية بطريقة منظمة و عادلة.
في ظل تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة في أوروبا، يؤكد الخبراء أهمية إيجاد توازن بين الإعتبارات الأمنية و الإلتزامات الإنسانية.
يتطلب ذلك تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية و دول المنشأ لضمان معالجة فعالة لقضايا الهجرة، مع التركيز على تحسين الظروف الإقتصادية و الإجتماعية في البلدان الأصلية.
كما أن تطوير برامج اندماج شاملة داخل المجتمعات المستقبلة يمكن أن يساهم في تخفيف التحديات المرتبطة بالهجرة، و يضمن إنتقالاً أكثر إنصافاً و إستدامة للمهاجرين.
