هومبريس
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تمت خلال الولاية الحكومية الحالية معالجة 2012 مشروعاً صناعياً في مختلف القطاعات الصناعية، من طرف اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، بإستثمار يفوق 800 مليار درهم.
وأوضح أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “السياسة الوطنية للتصنيع”، أن هذه المشاريع ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب، مؤكداً على الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير الصناعة المغربية، و تعزيز مكانتها الوطنية و الدولية، “كون القطاع أحد أبرز محركات الإقتصاد الوطني”.
وأبرز في هذا السياق، أنه إيمانا منها بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، حرصت الحكومة على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الإستثمار و ضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة و فرص الشغل القارة، لافتا إلى توقيع 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة إستثمارية تتجاوز قيمتها 7.5 مليار درهم.
وأفاد أنه تم، إجمالا، منذ أكتوبر 2021، إطلاق 32 مشروعاً متعلقاً بإنشاء و توسيع مناطق التسريع الصناعي و المناطق الصناعية و مناطق الأنشطة الإقتصادية، حيث ستمكن هذه المشاريع من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3.705 هكتار أي ما يمثل 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية، و ذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
وأضاف السيد أخنوش أنه تم الشروع، كذلك، في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس (طنجة تيك)، “التي تمثل نموذجاً مشرقاً للشراكة والتعاون بين المغرب و الصين، و قيمة مضافة للصناعة الوطنية، بإعتبارها مدينة صناعية مستدامة و متكاملة ستساهم لا محالة في تسريع إقلاع الأنشطة الإقتصادية بطنجة”.
وعلى صعيد آخر، ذكر رئيس الحكومة أنه “بإذن من جلالة الملك، حفظه الله، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف إستقطاب مشاريع إستثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة و الذخيرة و معدات الدفاع والأمن، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجياً في تعزيز الإستقلالية الإستراتيجية الدفاعية للمغرب”.
وأبرز أنه تم أيضا، تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة و تدبير و تثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها و محاربة ظاهرة المضاربة العقارية، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة و الأجانب للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للإستثمار الصناعي.
وفي سياق ذي صلة، كشف أخنوش أنه منذ إطلاق العملية الأولى لبرنامج “بنك المشاريع” الهادف إلى تنويع الإقتصاد الوطني و تعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي، تم تحديد 1864 مشروعاً إستثمارياً في مختلف جهات المملكة.
وأفاد بأن حجم الإستثمار الإجمالي المتوقع لهذه المشاريع “التي تمثل فرصا حقيقية للإستثمار و لإستبدال الواردات بالمنتجات المحلية”، يقدر بـ119 مليار درهم، مشيراً إلى أنها ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف منصب شغل مباشر.
وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار أنه تم إلى حدود الآن التوقيع على 654 مشروعاً، بإستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل.
