أعد مهنيو السياحة مذكرة ثقيلة بالمطالب والشكاوى والمعاناة والخسائر التي تكبدونها وتكبدها القطاع، جراء الاجراءات الاحترازية المتوالية التي فرضتها السطات الحكومية، لمواجهة كورونا، وهي القرارات التي أضرت أكثر بالقطاع السياحي أكثر من غيره من القطاعات.
هذه المذكرة، بعدما بعث بها مهنيو السياحة والتقوا برئيس الحكومة فضلا عن الوزارة الوصية على القطاع، عممها المهنيون على عدد من الفرق البرلمانية، طالبين الدعم لمناصرتهم في مواجهة الحكومة.
والتقى ممثلون عن الفدرالية الوطنية للسياحة، مؤخرا بعدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب، ووضعوا بين أيديهم مذكرة حول حالة قطاع السياحة بالمغرب، في سياق الأزمة الصحية لجائحة كوفيد 19.
واشتكى مهنيو السياحة، من خلال الفيدرالية المذكورة، من كون اللقاءات التي جمعتهم برئيس الحكومة وقبله بالقطاعات الحكومية المعنية بالسياحة، لم تستطع أن تحقق لهم مبتغاهم في أرض الواقع، ولاسيما في ظل استمرار هذه الاجراءات في تطويق وتكبيل حركة السياحة بالمغرب.
ونبهت المذكرة، فضلا عن ترافع ممثلي الفيدرالية المذكورة، إلى أن الإجراءات المتفق عليها لدعم قطاع السياحة، لم يتم تنفيذ إلا القليل منها، لافتين إلى أن كل هذه الإجراءات المتخذة لدعم القطاعات تبقى غير كافية للتغلب على الصعوبات العميقة التي تواجهها السياحة بالمغرب، لاسيما في ظل الجائحة.
وشددت مذكرة الفيدرالية على ضرورة التعجيل بمنح الضوء الأخضر من قبل الحكومة لاستئناف النشاط السياحي بالمغرب، عبر الرعاية الصحية وإعطاء الأولوية لشغيلة القطاع في عملية التلقيح، وجعل التنقل بين المدن أكثر مرونة اعتبارا من نهاية شهر مايالجاري.
أما المطلب الثاني المستعجل، ويتعلق بسن تدابير عاجلة لدعم القطاع، من خلال تدخل الصندوق المركزي للضمان، لدى مؤسسات التمويل، لضمان الديون وتأجيل تسديدها، وإعفاء شركات القطاع من الضريبة لسنتي 2020 و2021، وسن إجراءات ضريبية استثنائية لسنة 2022.
وأكد المهنيون أن مداخيل القطاع السياحي سجلت، مع الجائحة، ناقص 80 في المائة، بدورها سجلت مداخيل العملة الصعبة تراجعا بـ 85 في المائة، مما يكشف حجم الأزمة التي ضربت القطاع وحجم الخسائر التي تكبدها المهنيون خلال سنتي 2020 و2021.
