هومبريس – ع ورديني
في إطار تعزيز التعاون الدولي في المجالات التنموية، استضاف مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، أمس الأربعاء 16 أبريل الجاري، إجتماعاً جمع بين ممثلي المجلس و وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بحضور المديرة الإقليمية للوكالة كويتيري بينسنت.
خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه محمد شوقي، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية القروية، وعبد المجيد الراجحي، رئيس لجنة التجهيزات و البنيات التحتية و النقل، تم استعراض سبل التعاون بين الطرفين، بحضور مسؤولين من الهيئات و المؤسسات المعنية، بما في ذلك الكاتب العام للشؤون الجهوية و مديري الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء، التنمية السياحية، و التنمية الصناعية.
تمحورت المناقشات حول تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجهة والوكالة الفرنسية، بما يتماشى مع الأهداف الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية (PDR)، و ذلك عبر التركيز على مشاريع تتعلق بالإستدامة البيئية، تحسين البنية التحتية، و تطوير الخدمات الأساسية.
قدمت كويتيري بينسنت عرضاً شاملاً حول تدخلات الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، موضحة المجالات التي تحظى بالأولوية، مثل الماء، الطاقة، و التنمية الإجتماعية، و مؤكدة التزام الوكالة بمرافقة الجهة في إنجاز مشاريع ذات أثر إيجابي و مستدام.
في المقابل، أكد ممثلو المجلس على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم التنمية المحلية، منوهين بأهمية الشراكات الخارجية في إنجاح المشاريع التنموية، و تفعيل خطط مندمجة تلبي إحتياجات السكان بشكل فعال.
هذا الإجتماع يأتي ضمن جهود تفعيل التعاون اللامركزي، و تعزيز الحكامة الترابية، حيث يعكس الإرادة المشتركة لتطوير إطار تعاون مستدام بين الجهة و الوكالة الفرنسية، بما يخدم التنمية الشاملة للمنطقة.
وفي سياق متصل، حظي الوفد الفرنسي بإستقبال رسمي من رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون المستقبلية، و استعراض فرص العمل المشترك في مجالات ذات أولوية، بما يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للجهة.
إلى جانب تعزيز التعاون بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة و الوكالة الفرنسية للتنمية، يمكن لهذه الشراكة أن تفتح آفاقاً جديدة للإستثمارات الدولية في المنطقة، مما يسهم في دعم المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام.
كما أن تبادل الخبرات و التقنيات الحديثة بين الجانبين سيعزز كفاءة تنفيذ البرامج الإستراتيجية، خاصة في مجالات البنية التحتية و الطاقة المتجددة و التنمية الإجتماعية، مما يضمن تحسين جودة الحياة للسكان المحليين و تحقيق تنمية متوازنة و شاملة.
