هومبريس – ج السماوي
رسّخ المغرب خلال السنوات الأخيرة مكانته كشريك تجاري إستراتيجي لإسبانيا، متصدّراً قائمة مورّديها في القارة الإفريقية، و مؤكداً موقعه كزبون رئيسي لها على مستوى القارة.
وفقًا لبيانات وزارة الإقتصاد و التجارة الإسبانية، فإن العلاقة بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً، بفضل الشراكة الإقتصادية المتينة و المبادلات المتزايدة بوتيرة مطّردة.
وفي إطار العلاقات التجارية بين البلدين، لا تزال إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب ضمن الإتحاد الأوروبي، متفوقة على دول كبرى مثل فرنسا و ألمانيا.
وأوضحت الوزارة الإسبانية أن حجم التبادل التجاري يعكس متانة الروابط الإقتصادية، إذ ضخت الشركات الإسبانية ما يناهز 1.905 مليار يورو في إستثمارات متنوعة بالمغرب، مما ساهم في خلق أكثر من 27 ألف وظيفة، و شكّل دفعة قوية للعلاقات الثنائية.
على صعيد الصادرات، بلغ إجمالي الصادرات الإسبانية نحو المغرب حوالي 13 مليار يورو في عام 2024، مع تسجيل تنوع ملحوظ في المنتجات الموجهة للمملكة، تشمل الوقود، الأجهزة الميكانيكية، المركبات، و الأجهزة الكهربائية.
في المقابل، تُركّز صادرات المغرب إلى إسبانيا على الأجهزة الكهربائية، الملابس، المركبات، الأسماك، و الفواكه، مما يعكس تكاملاً تجارياً واضحاً بين البلدين.
إلى جانب ذلك، يحتل المغرب حصة كبيرة في المبادلات التجارية الإقليمية لإسبانيا، إذ يستوعب 61% من صادراتها إلى إفريقيا و 79% من تلك الموجهة نحو شمال إفريقيا.
كما أصبح المغرب عاشر أكبر مورّد لإسبانيا عالمياً، وأكبر شريك لها داخل القارة الإفريقية بنسبة 28% من إجمالي واردات إسبانيا من إفريقيا.
علاوة على ذلك، أشارت الوزارة الإسبانية إلى تزايد أهمية التعاون الإستراتيجي بين البلدين، حيث أسهم هذا التعاون في تعزيز موقع المغرب على الصعيد التجاري العالمي، و مكّن من تنويع منتجات التصدير و تعزيز جاذبيته للإستثمارات الأجنبية، ما يرسخ دوره كمحور إقتصادي حيوي في المنطقة.
إلى جانب التطور الملحوظ في المبادلات التجارية، تعمل الشراكة المغربية-الإسبانية على خلق فرص إضافية للتعاون في مجالات إستراتيجية أخرى، مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، و التكنولوجيا الحديثة.
هذا التوسع في نطاق التعاون يُتيح للطرفين تعزيز تنافسيتهما في الأسواق الدولية، و توسيع آفاق التنمية الإقتصادية المشتركة التي تخدم إستقرار و نمو المنطقة بشكل عام.
