عادت الحركة التجارية وعمليات التصدير والاستيراد بين قطر والمملكة العربية السعودية أمس الأحد، بعد قرار إدارة الجمارك فتح المعبر أمام الشاحنات في الاتجاهين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
واستأنفت إدارة الجمارك البرية إجراءاتها الجمركية الخاصة باستقبال الشاحنات في معبر أبو سمرة (110 كيلومترات عن الدوحة) بالتنسيق مع الجانب السعودي في معبر سلوى (450 كيلومترا عن الرياض) وتسهيل إجراءات عبور المركبات، وإنهاء إجراءات المسافرين في أقل وقت ممكن.
ويأتي هذا القرار ترجمة لاتفاق العلا الشهر الماضي، والذي أعلن المصالحة الخليجية بعد أزمة بدأت منذ يونيو/حزيران 2017.
وقال مدير إدارة الجمارك البرية مرشد شاهين الكواري -في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)- إن إدارة الجمارك البرية داخل المنفذ في جاهزية تامة، وفي تنسيق متواصل مع الجهات الحكومية العاملة في المنفذ، وإنه جرى زيادة عدد أجهزة الفحص بالأشعة التي تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية، لتسهيل عمليات العبور في أحسن الظروف.
وقبل بداية الأزمة الخليجية، كان المنفذ يشهد يوميًا عبور ما بين 600 و800 شاحنة، وفق اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة، وكانت 16% من المواد الغذائية المستوردة لصالح قطر تأتي عبر المنفذ البري مع السعودية.
ويقدم منفذ أبو سمرة خدمات الجوازات والتأشيرات، وخدمات المرور، وبه العديد من الجهات ذات الصلة بسلامة الأغذية وحركة دخول البضائع والمسافرين، وتُنجز هذه الجهات عدةَ مهام، منها فحص وإصدار تصريح لكل الإرساليات الزراعية والحيوانية والسمكية الواردة أو الصادرة إلى البلاد.
وقد صاحب تنفيذ هذا القرار، اعتماد عدد من الضوابط والإجراءات التنظيمية والاحترازية بشأن حركة الصادرات والواردات عبر المعبر، وذلك انسجاما مع سياسة السفر والعودة من وإلى دولة قطر، المعمول بها في ظل جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” بتنسيق مع وزارتي الصحة العامة، والتجارة والصناعة.
ويُشترط على السائقين، الواصلين إلى المعبر، الحصول على شهادة فحص الخلو من فيروس كورونا، صادرة عن الجهات الصحية في السعودية، ولا تقل مدة صلاحيتها عن 72 ساعة قبل تاريخ الدخول إلى منفذ أبو سمرة الحدودي.
ولن يُسمح للسائقين والشاحنات التي تنقل البضائع عبر منفذ أبو سمرة بالدخول إلى الأراضي القطرية، على أن يتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على شاحنات محلية بواسطة المستورد أو من يمثله في المنفذ، بناءً على تنسيق مُسبق مع إدارة المنفذ.
وتتضمن الإجراءات كذلك توقيع جميع القادمين على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر الفندقي، مع اتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، إضافة إلى تحميل تطبيق “احتراز” المعني بتتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا.
