هومبريس – ح رزقي
في وقت لا تزال فيه العديد من الوجهات العالمية تُكابد آثار الأزمات المتلاحقة، إستطاع القطاع السياحي المغربي أن يُعيد تموقعه بسرعة لافتة، بفضل الرؤية المتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، و الدعم الحكومي الإستثنائي الذي أعقب جائحة كوفيد.
هذا ما أكدته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مشيرة إلى أن القطاع تجاوز تداعيات الجائحة بفضل المخطط الإستعجالي الذي رُصد له غلاف مالي قدره 2 مليار درهم، ما مكّن من إستعادة الثقة و إنعاش النشاط السياحي.
وأبرزت الوزيرة أن خارطة الطريق 2023–2026، التي خصص لها 6.1 مليار درهم، بدأت تُؤتي ثمارها منذ سنة 2024، من خلال تصور جديد للعرض السياحي يرتكز على تجربة الزبون، و يشمل 9 سلاسل موضوعاتية و 5 سلاسل أفقية، بما يضمن استفادة جميع جهات المملكة وفق مؤهلاتها.
وفي هذا السياق، تم إطلاق مشاريع هيكلية لتعزيز البنية التحتية السياحية، و تطوير الكفاءات البشرية، و تحفيز الإستثمار في وجهات جديدة، مما يُسهم في تنويع العرض و توزيع العائدات بشكل أكثر عدالة بين المناطق.
النتائج المحققة جاءت لتُترجم هذا التوجه، حيث استقبل المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 ما مجموعه 5.7 ملايين سائح، بزيادة قدرها 23٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2024، كما تم تسجيل 9 ملايين ليلة مبيت (+15٪)، و بلغت عائدات العملة الصعبة 34 مليار درهم (+7.5٪).
وتُراهن الوزارة على تعزيز الربط الجوي، و توسيع الشراكات الرقمية مع منصات الحجز العالمية، و تطوير السياحة المستدامة، باعتبارها رافعة إستراتيجية لتحقيق التوازن بين النمو الإقتصادي و الحفاظ على الموارد الطبيعية و الثقافية.
واختتمت عمور مداخلتها بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية ليست سوى بداية لمسار طموح، يهدف إلى جعل المغرب من بين أفضل 10 وجهات سياحية في العالم في أفق 2030، عبر رؤية متكاملة تُزاوج بين الجودة، الإبتكار، و الإستدامة.
