هومبريس – ح رزقي
يشهد المغرب تحولات جوهرية في مشهده الطاقي، حيث سجلت الطاقة المتجددة نمواً ملحوظاً تجاوز 5% بين عامي 2021 و 2025، بفضل سلسلة من الإصلاحات التشريعية و التنظيمية التي رفعت إجمالي القدرة المركبة إلى 12 جيغاواط، منها 5.4 جيغاواط مستمدة من مصادر نظيفة و مستدامة.
في جلسة بمجلس المستشارين، أكدت وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الإستراتيجية الوطنية الطاقية التي أطلقها الملك محمد السادس عام 2009 ترتكز على ثلاثة دعائم رئيسية : التوسع في إستخدام الطاقات المتجددة، تعزيز الكفاءة الطاقية، و تحقيق إندماج جهوي فعّال يواكب التحولات العالمية في مجال الطاقة.
وتنفيذاً لهذه الرؤية الطموحة، يعمل المغرب حاليًا على برنامج إستثماري غير مسبوق يهدف إلى مضاعفة إستثمارات الطاقات المتجددة أربع مرات وزيادة إستثمارات الشبكة الكهربائية بخمس مرات، مما يسهم في تقليص تكلفة الكهرباء و تعزيز إستقلالية المملكة في إنتاج الطاقة النظيفة.
وفي إطار تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، أطلقت الوزارة منذ 2021 سلسلة من المبادرات النوعية، تضمنت تعميم المصابيح الإقتصادية للطاقة، و إعادة هيكلة اتفاقيات الشراكة مع جهات محددة، لا سيما جهة الشرق، لتطوير الإنارة و المباني العمومية و المساجد، إلى جانب إدخال معايير جديدة لترشيد إستهلاك الطاقة في القطاعين الفلاحي و الخدماتي.
على المستوى المؤسساتي، شمل الإصلاح إعادة هيكلة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، إلى جانب تعزيز دور شركة الهندسة الطاقية لتشمل مهام جديدة في إزالة الكربون و تعزيز الإقتصاد الدائري، مما يعكس توجه المغرب نحو مستقبل طاقي مستدام و قادر على مواكبة التحديات البيئية و الإقتصادية.
في سياق هذه التحولات، يسعى المغرب إلى تكثيف التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة، حيث يجري العمل على شراكات إستراتيجية مع دول رائدة في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، بهدف تبادل الخبرات و تطوير حلول مبتكرة في تخزين الطاقة و الهيدروجين الأخضر، مما يعزز مكانته كمركز إقليمي متقدم في هذا المجال.
