هومبريس – ع ورديني
تواجه دول الخليج العربي تحدياً متنامياً بسبب إرتفاع معدلات الهدر الغذائي، و هو أزمة لها أبعاد اقتصادية و بيئية خطيرة على المنطقة.
هذا الهدر، الذي يُعد امتدادًا لأنماط إستهلاكية مفرطة، يفرض ضغطاً متزايداً على ميزانيات الدول، رغم الرفاهية الإقتصادية التي تتمتع بها.
ويُعزى جزء كبير من هذه المشكلة إلى الشراء بكميات مبالغ فيها و إعداد الطعام بشكل يتجاوز الإحتياجات، مما يؤدي إلى فقدان كميات هائلة من الأغذية.
على الصعيد العالمي، تشير التقارير إلى خسائر هائلة جراء الفاقد الغذائي، تتجاوز قيمتها التريليون دولار سنوياً.
في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تصل تكلفة الهدر الغذائي إلى نحو 40 مليار ريال سنوياً، بينما تتضاعف هذه الأرقام خلال شهر رمضان المبارك نتيجة إرتفاع إستهلاك الطعام بشكل ملحوظ.
الإمارات العربية المتحدة ليست إستثناءً، حيث يُهدَر حوالي 38% من الطعام يومياً، ما يعادل ملايين الأطنان سنوياً.
وخلال شهر رمضان، تتفاقم النسبة لتصل إلى مستويات مقلقة تتراوح بين 40% و 60%.
الوضع متشابه في باقي دول الخليج، مما يُبرز الحاجة الملحة لتغيير الأنماط الإستهلاكية المتبعة.
الأمر الأكثر إثارة للقلق أن هدر الطعام يسبب أضراراً بيئية كبيرة، إذ يؤدي إلى إستنزاف الموارد الطبيعية مثل المياه العذبة التي تعتبر شحيحة في المنطقة.
علاوة على ذلك، تساهم هذه الظاهرة في إرتفاع إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 8% و 10% من الإنبعاثات العالمية، و هي نسبة تعادل تقريباً تلك الناتجة عن قطاع النقل البري.
التعامل مع هذه الأزمة يتطلب جهداً جماعياً يعتمد على تعزيز الوعي البيئي و المجتمعي بأهمية الحد من الفاقد الغذائي، بالإضافة إلى تحسين أنظمة إدارة النفايات الغذائية.
كما يمكن تبني سياسات فعالة تُشجّع على السلوكيات المستدامة و الإستهلاك المسؤول، بهدف تحقيق التوازن بين رفاهية المجتمع و الحفاظ على موارد البيئة للأجيال القادمة.
