توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي بين المغرب و السعودية

هومبريس – ج السماوي

وقعت نادية فتاح، وزيرة الإقتصاد و المالية، مع نظيرها السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، أول أمس الأحد، مذكرة تفاهم في مجال التعاون المالي.

تم هذا التوقيع على هامش الدورة الأولى لمؤتمر العلا حول إقتصادات الأسواق الصاعدة، الذي إستضافته مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

تعزيز العلاقات الثنائية

في هذه المناسبة المتميزة، عبّرت نادية فتاح عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم، معتبرةً إياها خطوة محورية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية و المملكة العربية السعودية. 

وأكدت الوزيرة أن هذه المذكرة ستسهم في تطوير و تعزيز التعاون في مجالات السياسات المالية المختلفة، بما يتماشى مع التحولات الإقتصادية العالمية.

أهداف مذكرة التفاهم

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين المغرب و السعودية في عدة مجالات رئيسية، من بينها :

– السياسات المالية الكلية : تعزيز التنسيق و تحليل بيانات المالية العامة.

– تطوير الأنظمة و التشريعات المالية : تحسين الحوكمة في القطاع العام.

– التنسيق الدولي : تعزيز التعاون بشأن القضايا الإقليمية و الدولية المعروضة على المنظمات و المؤسسات الدولية.

تفعيل التعاون المالي

أوضحت نادية فتاح حرصها على تفعيل مذكرة التفاهم في المجال المالي بين البلدين، مؤكدةً أنها ستكون آلية فعّالة لدفع العلاقات الثنائية قُدماً. 

وأشارت إلى أن المذكرة ستسهم في تبادل المعلومات و الخبرات، و تبادل الزيارات بين الخبراء و ذوي الإختصاص، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات و الندوات و جلسات العمل في مجالات التعاون المتفق عليها.

تعزيز الروابط المالية

من جانبه، أكد محمد بن عبدالله الجدعان أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود تعزيز و تطوير العلاقات المالية بين البلدين. 

وأوضح أن المذكرة ستسهم في تسهيل تبادل المعلومات و الخبرات المالية، و تعزيز التنسيق بين البلدين حول القضايا المالية ذات الإهتمام المشترك.

تفعيل توصيات اللجنة المشتركة

تندرج مذكرة التفاهم ضمن تفعيل توصيات الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة المغربية-السعودية، التي انعقدت في الرباط يومي 15 و 16 يونيو 2022، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون المالي و تطوير العلاقات الثنائية لتحقيق الأهداف المشتركة.

خطوات نحو مستقبل مشرق

من خلال هذا الإتفاق، يؤكد المغرب و السعودية على التزامهما بتعزيز التعاون المالي و دفعه إلى مستويات جديدة. 

عبر تبادل الخبرات و تنظيم الفعاليات المشتركة، يسعى البلدان إلى بناء جسور تواصل قوية تعزز من فعالية الأنظمة المالية في كلا الجانبين.

هذه الخطوات تسهم في تحقيق العدالة المالية و تطبيق سياسات مستدامة، بما يعكس الرغبة المشتركة في تحقيق مستقبل مشرق و مزدهر للتعاون المالي بين البلدين.