هومبريس – ع ورديني
شهد المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 انتعاشًا لافتًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ صافي تدفقها 14.12 مليار درهم، مسجلًا زيادة بنسبة 41.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الصرف.
هذا النمو يُعكس تجدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي، ويُبرز نجاح المملكة في تعزيز جاذبيتها على الساحة الدولية.
ويُعزى هذا الزخم الإيجابي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوفر بنية تحتية حديثة، ووجود كفاءات بشرية مؤهلة، إلى جانب تركيز المغرب على القطاعات التكنولوجية والتجهيزات الهيكلية التنافسية.
كما ساهم الميثاق الجديد للاستثمار في تحفيز اهتمام المستثمرين، من خلال توفير إطار قانوني أكثر مرونة وشفافية.
تحوّل استراتيجي في نموذج الجاذبية الاستثمارية
يشير الخبير الاقتصادي عبد الغني يومني إلى أن المغرب بات ثاني أكبر وجهة إفريقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، متفوقًا على دول تعتمد على مزايا تقليدية مثل انخفاض تكلفة اليد العاملة.
هذا التحول يُبرز انتقال المملكة نحو نموذج اقتصادي قائم على القيمة المضافة والابتكار، ما يمنحها قدرة تنافسية مستدامة في الأسواق العالمية، ويُعزز من مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار.
تحديات النمو في ظل التقلبات الدولية
ورغم هذا التقدم، لا يزال رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب عند 61.5 مليار دولار، وهو ما يُشير إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات لتحسين الجاذبية الاستثمارية، خاصة في ظل الركود الاقتصادي لدى الشركاء الأساسيين وصعوبة الولوج إلى بعض الأسواق الدولية.
ويُعد التركيز على الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الرقمنة، والصناعات الحيوية خطوة استراتيجية نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز الاندماج الإقليمي.
وبفضل هذه الأسس الاقتصادية المتينة، يبدو المغرب مهيّأً للانتقال إلى مرحلة جديدة من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تُسهم في خلق الثروة وتعزيز التنمية الشاملة.
