هومبريس – ي فيلال
سلّطت كيكو فوجيموري، رئيسة حزب القوة الشعبية في البيرو، الضوء خلال زيارتها الرسمية للمغرب على الدعم المتزايد الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي التي إقترحتها المملكة لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكدت أن المشهد السياسي البيروفي، بمختلف مكوناته، يتبنى موقفاً واضحاً داعماً لهذه المبادرة، حيث كان حزبها، الذي يشرف على لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، من بين الجهات التي أيدت هذا الحل بإعتباره الأكثر واقعية و إستدامة.
وأشارت إلى أن موقف بلادها لم يكن وليد اللحظة، بل يعود إلى حقبة التسعينيات حينما عبّرت الحكومة البيروفية عن دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، و هو توجه استمر لسنوات قبل أن تتأثر السياسة الخارجية البيروفية بقرارات الرئيس السابق بيدرو كاستيو، ما دفع الكونغرس إلى إعادة توجيه المسار السياسي وفق رؤية أكثر إتزاناً.
وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي، أكدت فوجيموري أهمية توقيع إتفاقية شراكة بين حزب القوة الشعبية وحزب الإستقلال المغربي، معتبرة أنها خطوة جوهرية نحو تبادل التجارب الديمقراطية و ترسيخ العلاقات السياسية بين البلدين.
كما أبرزت أن النموذج المغربي في الثنائية البرلمانية يتيح آليات أكثر فاعلية لإدارة الشأن العام، و هو ما يمكن للبرلمان البيروفي الإستفادة منه لتعزيز جودة أدائه التشريعي.
وخلال حديثها عن التنمية الإقتصادية، أشادت فوجيموري بالتقدم الذي يحققه المغرب في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية و الطاقة المتجددة و الفلاحة.
كما أكدت أن المملكة، بفضل بنيتها التحتية القوية و موقعها الجغرافي الإستراتيجي، تمثل بوابة إقتصادية واعدة للبيرو و دول أمريكا اللاتينية نحو الأسواق الإفريقية، في حين يمكن للبيرو أن تكون نقطة عبور للمغرب إلى المحيط الهادئ و الدول الآسيوية.
ويعكس هذا التقارب السياسي بين الرباط و ليما تنامي الإدراك بأهمية إيجاد حلول دبلوماسية واقعية للنزاعات الإقليمية، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الإقتصادي و السياسي بين البلدين، مما يسهم في ترسيخ مكانة المغرب كشريك إستراتيجي في المشهد الدولي.
إلى جانب تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، تفتح هذه الخطوة آفاقاً واسعة للتعاون الإقتصادي و التنموي، حيث يمكن للمغرب و البيرو الإستفادة من موقعهما الجغرافي كبوابات إستراتيجية للتبادل التجاري بين إفريقيا و أمريكا اللاتينية.
كما أن تقوية الروابط الدبلوماسية يمكن أن تمهد الطريق لتوسيع الشراكات في مجالات متعددة، مثل الطاقات المتجددة، الزراعة، و الصناعات الحديثة، مما يعود بالنفع على الجانبين و يعزز من حضورهما على الساحة الدولية.
