حميد رزقي
في خطوة استراتيجية تعكس الالتزام الجاد بتنفيذ توجيهات جلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المستدامة، صادق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، صباح يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بالإجماع على مجموعة من الاتفاقيات الإطار التي تستهدف مواجهة تحديات حيوية تتعلق بقطاعي الماء والنفايات.
الاجتماع الاستثنائي، الذي ترأسه السيد عادل البراكات رئيس مجلس الجهة، وحضره والي الجهة محمد بنرباك إلى جانب مجموعة من المسؤولين الجهويين وأعضاء المجلس، ركز على إطلاق إطار برمجة وتمويل مشاريع كبرى تستجيب لمتطلبات الساكنة وتعزز مناعة الجهة في مجال الموارد المائية وإدارة النفايات.
أبرز هذه الاتفاقيات كانت اتفاقية الشراكة في مجال الماء، التي خصص مجلس الجهة لها ميزانية مالية تقارب مليار درهم (979 مليون درهم)، وتهدف إلى تقوية شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب، تطوير البنية التحتية للسدود التلية، وتعزيز منظومة معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها، فضلاً عن استكشاف حلول تحلية المياه المالحة. هذا التوجه ينسجم تمامًا مع الأهداف الوطنية المحددة في البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب والسقي 2020-2027، ويجسد الرؤية الملكية للنهوض بالقطاعات الحيوية.
كما تم المصادقة على اتفاقية إطار ثانية مخصصة لتدبير النفايات المنزلية للفترة 2025-2034، مع تخصيص حوالي 67 مليون درهم، لتنفيذ مشاريع مراكز الطمر التقني والتثمين البيئي للنفايات، إلى جانب تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية، وهي خطوة أساسية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة بالجهة.
وفي نفس السياق، صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط، تستهدف مشاريع تنموية استعجالية ترتكز على توفير الماء الصالح للشرب وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، مما يعكس دينامية تشاركية بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص من أجل التنمية المتوازنة.
اختتمت أشغال الدورة الاستثنائية برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددة التأكيد على الالتزام بخدمة الوطن واستكمال مسلسل التنمية التنموية وفق الرؤية الملكية السامية.
