هومبريس – ي فيلال
في خطوة إستراتيجية تعكس رؤية متقدمة لتثمين الثروات الوطنية، أعلنت وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوزارة منكبة على تنزيل إصلاح شامل و عميق للقطاع المعدني، يهدف إلى تحويله إلى محرك للسيادة الإقتصادية و رافعة لتحقيق العدالة المجالية، و ذلك ضمن رؤية متكاملة تشمل الجوانب القانونية و المؤسساتية و المجالية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن هذا الإصلاح يرتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، من خلال مشروع قانون جديد (رقم 72.24) يُعزز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية، و يُحفّز البحث و الإستغلال، مع الإعتراف بالمعادن الإستراتيجية و النادرة، و تكريس شروط السلامة و الصحة و حماية البيئة.
أكدت الوزيرة أن مشروع القانون الجديد يُواكب التحولات العالمية في مجال الطاقة و الصناعة، من خلال وضع إطار قانوني خاص لتثمين المعادن الإستراتيجية و النادرة، التي تُعد ضرورية لصناعات المستقبل، مثل البطاريات، و الهيدروجين الأخضر، و الطاقة المتجددة، ما يُعزّز من جاذبية المغرب كمركز إقليمي للإستثمار في المعادن الخضراء.
أما المحور الثاني، فيتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، حيث أعادت الوزارة منح 277 رخصة، منها 13 رخصة إستغلال، لفائدة 78 شركة، 80% منها مغربية، بإستثمارات تُقدّر بـ2 مليار درهم، و توفير ما يقارب 6000 منصب شغل مباشر.
وفي المحور الثالث، كشفت الوزيرة عن خطة لإعادة هيكلة النشاط المنجمي في تافيلالت و فجيج، تشمل منطقتين تعدينيتين واعدتين : الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (2195 كلم²)، و الثانية بمنطقة تافيلالت–مايدر الغنية بالرصاص و الزنك (1000 كلم²)، حيث ستُطلق عروض إستثمارية جديدة في يوليوز المقبل.
أما المحور الرابع، فيهم إقليم جرادة، حيث تم إعداد مخطط ميداني يجمع بين التحول الرقمي، وتحفيز الإستثمار، و مواجهة التحديات البيئية و الإجتماعية، و يجري تنفيذه بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية و الفاعلين المعنيين.
شدّدت الوزيرة على أن هذا الإصلاح يُمثّل منعطفاً نوعياً في مسار تحديث القطاع المعدني، و يُكرّس دوره كرافعة للتنمية المستدامة، خاصة في المناطق الهشة، من خلال خلق فرص الشغل، و تحفيز الإستثمار المحلي، و تثمين الموارد الطبيعية في إطار من العدالة الترابية و التوازن المجالي، إنسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
